ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٦٧

-1 ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية أما بالنسبة لأقوال العلماء فيما يجب في المعادن فعلى أقوال ثلاثة : منهم من قال : فيها الخمس إلحاقا بالركاز الحديث : "في الركاز الخمس" ، وقالوا : لأن المستخرج من الأرض نوعان أحدهما ما دفنه بنو آدم وهو الكنز ، والآخر ما خلقه الله في الأرض يوم خلقها وهو المعدن ويشملها الركاز وهو قول الحنفية (1) -۲ ومنهم من قال : فيها ربع العشر قياسا على القدر الواجب في زكاة النقدين بالنص والإجماع (۲) -٣ ومنهم من فرق فقال : إن أخذت بمؤونة فليس فيها إلا الزكاة ربع العشر ، وإن أخذت بلا مؤونة ففيها الخمس كالركاز . ثم اختلف العلماء هل للمعدن نصاب على قولين : ١ أنه ليس له نصاب بل فيه الخمس في قليله وكثيره كالركاز وهو قول -۲ الحنفية كما مر . وعند المالكية والشافعية والحنابلة : أنه لابد أن تبلغ قيمته نصاب النقود ولا يشترط له الحول (۳) وقال الرافعي من الشافعية : في توجيه عدم اشتراط النصاب والحول : (إن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغا يحتمل المواساة ، والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره ، والمستخرج من المعدن فيء في نفسه ، ولهذا اعتبرنا النصاب في (٤) الزرع والثمار ولم نعتبر الحول) (4) . (۱) بدائع الصنائع ٦٥/٢ (۲) الموطأ بهامش المنتقى ۱۰۱/۲ و ۱۰۲ (۳) انظر : فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ٤٤٧/١ (٤) الشرح الكبير للرافعي على هامش المجموع للنووي ٩٢/٦ . 110
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.