-1
ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
أما بالنسبة لأقوال العلماء فيما يجب في المعادن فعلى أقوال ثلاثة : منهم من قال : فيها الخمس إلحاقا بالركاز الحديث : "في الركاز الخمس" ، وقالوا : لأن المستخرج من الأرض نوعان أحدهما ما دفنه بنو آدم وهو الكنز ، والآخر ما خلقه الله في الأرض يوم خلقها وهو المعدن ويشملها الركاز وهو قول الحنفية (1)
-۲
ومنهم من قال : فيها ربع العشر قياسا على القدر الواجب في زكاة النقدين بالنص والإجماع (۲)
-٣
ومنهم من فرق فقال : إن أخذت بمؤونة فليس فيها إلا الزكاة ربع
العشر ، وإن أخذت بلا مؤونة ففيها الخمس كالركاز .
ثم اختلف العلماء هل للمعدن نصاب على قولين :
١ أنه ليس له نصاب بل فيه الخمس في قليله وكثيره كالركاز وهو قول
-۲
الحنفية كما مر .
وعند المالكية والشافعية والحنابلة : أنه لابد أن تبلغ قيمته نصاب النقود
ولا يشترط له الحول (۳)
وقال الرافعي من الشافعية : في توجيه عدم اشتراط النصاب والحول : (إن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغا يحتمل المواساة ، والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية المال وتثميره ، والمستخرج من المعدن فيء في نفسه ، ولهذا اعتبرنا النصاب في
(٤)
الزرع والثمار ولم نعتبر الحول) (4) .
(۱) بدائع الصنائع ٦٥/٢
(۲) الموطأ بهامش المنتقى ۱۰۱/۲ و ۱۰۲
(۳) انظر : فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ٤٤٧/١ (٤) الشرح الكبير للرافعي على هامش المجموع للنووي ٩٢/٦ .
110
ص ١٦٧