ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية .
ومما تقدم من أقوال الفقهاء نستخلص النتيجة التالية وهي :
أن المعادن تشمل المعدن الجامد والمعدن السائل كالحديد والرصاص والنفط والكبريت فكلها أموال ذات قيمة فيجب فيها حق كالأموال الأخرى واستدل ابن
قدامة رحمه الله على إيجاب حق فيه فقال :
أ لنا عموم قول الله تعالى : ( وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ )
(1)
ب - ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان يعني الذهب والفضة . جـ - ولأنه مال لو غنمه المسلمون وجب عليهم خمسه فإذا أخرجه من معدن
(۲)
وجب فيه الزكاة كالذهب وهذا إنما يكون إذا ملكه الأفراد .
أما إذا كان ملكا عاما لبيت مال المسلمين، فليس فيه سوى ما تقدم من مراعاة الحقوق العامة ، ونفع الإسلام والمسلمين كأموال الأوقاف وكل ما تعلقت حقوق
المسلمين بأعيانه كلها .
(۱) سورة البقرة ، آية : (٢٦٧) . (٢) المغني ٢٤/٣ .
١٦٦
ص ١٦٨