ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٦٨

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية . ومما تقدم من أقوال الفقهاء نستخلص النتيجة التالية وهي : أن المعادن تشمل المعدن الجامد والمعدن السائل كالحديد والرصاص والنفط والكبريت فكلها أموال ذات قيمة فيجب فيها حق كالأموال الأخرى واستدل ابن قدامة رحمه الله على إيجاب حق فيه فقال : أ لنا عموم قول الله تعالى : ( وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ) (1) ب - ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان يعني الذهب والفضة . جـ - ولأنه مال لو غنمه المسلمون وجب عليهم خمسه فإذا أخرجه من معدن (۲) وجب فيه الزكاة كالذهب وهذا إنما يكون إذا ملكه الأفراد . أما إذا كان ملكا عاما لبيت مال المسلمين، فليس فيه سوى ما تقدم من مراعاة الحقوق العامة ، ونفع الإسلام والمسلمين كأموال الأوقاف وكل ما تعلقت حقوق المسلمين بأعيانه كلها . (۱) سورة البقرة ، آية : (٢٦٧) . (٢) المغني ٢٤/٣ . ١٦٦
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.