ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
تقوم بذلك نيابة عن المسلمين ، وهذا رأي مشهور من مذهب الإمام مالك (إن ما يخرج من باطن الأرض سواء أكان فلزات أم كان سوائل يكون ملكا لبيت مال المسلمين) (۱) .
ولما كان البترول وما أشبهه من المعادن من وسائل الاقتصاد التي تقوم عليها الدولة لصالح الأمة ، فإن هذا يكون في الإنتاج وأنه يمكن أن تفتح الدولة به مجالات فرص متكافئة بتصنيع مشتقات البترول بعد استخراجه بالتكرير والتسويق ونحو ذلك ليروج المال في المجتمع ، ويعم النفع والرخاء بلا تفرقة ولا تمايز .
الواجب في البترول وما أشبهه من المعادن :
هذا سبق أن رجحت أن البترول ملك لعامة المسلمين تقوم عليه الدولة ، ومعنى أنه يلحق ببيت مال المسلمين فليس فيه زكاة محدودة ، وإنما يتولى الإمام إنفاقه في المصالح العامة ويسد منه حاجة المحتاجين وينفق منه في سبيل الله ، ويقضي ديون العاجزين ويعتق الرقاب والعالم الإسلامي اليوم في كثير من أصقاعه يعيش البعض في فقر مدقع وقضايا معقدة وحرب شعواء على الإسلام والمسلمين في كل مكان ، وأن الدول الإسلامية التي منَّ الله عليها بشيء من هذه المعادن والثروات يجب عليها أن ترعى حال المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، وتتبنى قضاياهم وتوصل الدعوة إلى العالم أجمع أجمع حتى يأذن الله بنصر المسلمين : ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ ) (٢) . ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِق مِمَّا وَاتَنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يسرا (٣)
(۲)
صلے
(۱) حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية الدورة الثالثة
، ص
(۲) سورة الحج ، آية
٤٠ :
(۳) سورة الطلاق ، آية : ٧ .
١٦٤
.TO.
ص ١٦٦