ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
أولاً : محاربة الفقر وتنمية الثروات .
ثانيا : احترام الملكية الخاصة بعدالة تامة .
ثالثاً
: إيجاد ملكية عامة تكمل الملكية الخاصة ولا تحل محلها . وهذا الثالث هو الذي تقوم به الحكومة على الحقوق العامة للمسلمين ، ولما كانت المعادن بما فيها البترول تمثل أوسع مصدر من مصادر الاقتصاد لأي مجتمع توجد فيه وجب على الحكومة الإسلامية أن تهتم بتنمية اقتصادياتها العامة وثرواتها بشتى الوسائل ، وكل ما تستطيع من قوة فقيام الدولة على المعادن واستخراجها إنما هو للمصلحة العامة التي تكون فيها هذه الأموال لمجموع المسلمين لا لأفرادهم ، لأن المعادن إذا تركت للآحاد من الناس قد يحتكرها شرار الناس فيفسدون فيها ، وقد يؤدي تركها لأفراد الناس إلى التحاسد وتقاتل الناس حولها وسفك الدماء ، فإذا ما قام عليها الإمام بصفته النائب عنهم ، وولي أمرهم وأوصل الربع إلى المسلمين جميعا وأنفقه في المصالح العامة عم النفع ولم يكن هناك ضرر على أحد .
ومن هذا نصل إلى الخلاصة وهي أن البترول وما أشبهه لا يملكه الأفراد وإنما
يبقى ملكية عامة للمسلمين تقوم عليه الحكومة الإسلامية وتخرج ما فيه من حقوق : وتوصل إلى أصحاب الحقوق حقوقهم منه .
،
ولعل هذا يعضده حديث أبيض بن حمال (لما استقطع الرسول الملح الذي بمأرب قطعه له فلما ولى قيل : يارسول الله أتدري ما قطعت له إنما أقطعته المـاء العـد فاسترجعه منه) (۱) .
وإنما استرجعه منه ولم يجعله لرجل واحد يحوزه دون الناس بل أبقاه لهم جميعا - لما علم أن له مادة لا تنقطع ولما كان الملح يمكن أن يأخذ منه كل أحد بلا مؤونة ، والبترول لا يمكن إلا باستخراج وإنتاج ومؤونة كان من واجب الحكومة أن
(۱) تقدم تخريجه .
ص ١٦٥