ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٦٤

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية أمر واجد الكنز بذلك فيكون مؤدي الحق إلى مستحقيه ، قاله الإمام أحمد (۱) وهو مبني على أن مصرفه مصرف الزكاة (1) . ٢- أنه لابد من دفعه إلى الإمام ليفرقه تفرقة خمس الغنيمة فإن لم يدفعه ضمنه ثالثاً : حكم البترول ونحوه : الحديث عن البترول في عصرنا الحاضر حديث يثير انتباه الباحثين في العالم في كل فن من الفنون الإنسانية ، فهو حديث السياسة ، وحديث الإستراتيجية العسكرية كما أنه حديث الاقتصاديين بما له من دور فعال في التجارة العالمية ، ولعل حديثنا عن البترول في هذا الفصل ليس من هذه النواحى ، وإن كانت وثيقة الصلة فعلا بما نتحدث عنه إنني سأبحثه من ناحية حكم الإسلام فيه من حيث الملكية والإنتاج والحقوق العامة . ملكية البترول وما شابهه من المعادن : سبق أن ذكرت أنواع المعادن ، وأن منها ما يستطيع أن يأخذ منه كل فرد من المسلمين ، ويبقى أصله كالملح والماء ونحوهما ، فهذا يترك لعامة المسلمين لا يملكه أحد ولا يجوز للإمام إقطاعه . ومنها ما يستطيع الإنسان أن يستخرجه بمؤونة وقد يستنفد كمقاطع الحجر والطين ونحوهما فهذا يملكه من استخرجه ومنها مناجم الذهب والفضة والبترول والذي يحتاج إلى مؤونة وإقامة طويلة فهذا رجحت فيه أن تكون ملكيته لعامة المسلمين أشبه بالنوع الأول ، إلا أن القائم عليه الدولة تستخرجه وتوصل نفعه إلى المسلمين ، وهذا بالنظر إلى واجب الحكومة الإسلامية في إطار اجتماعي يتطلب : (۱) المغني ۲۲/۳ . ١٦٢
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.