ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
قال ابن عقيل :
هذا من مواد الله الكريم وفيض جوده الذي لا غنى عنه ، فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس ، فإن أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة ، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً(۱)
-۲
المعادن التي يمكن أن ينتفع منها كل أحد بمؤونة ، وذلك كمقاطع الأحجار، والطين والجبس ، ومقاطع الأخشاب من الغابات ، فهو كموات الأرض ، من سبق إليه ملكه ، وهل يشترط فيه إذن الإمام ؟ لقد وردت فيه الأقوال التي وردت في إذن الإمام في الموات(٢) ٣- ما لا يتوصل إليه إلا بمؤونة ، وليس بمقدور كل أحد الانتفاع به ، ويطول مقام من عمل فيه ، ويكون فائدته للنفع العام ، وذلك كمعادن الحديد
،
والنحاس والذهب والفضة ، ومنابع البترول ، فهذا لا يملك بالإحياء : وليس للإمام إقطاعه على رأي الجمهور، ويبقى لعموم المسلمين تقوم عليه الحكومة الإسلامية وتحييه ، وتوصل نفعه إلى المسلمين عموما لأنه
(۳)
(٤)
ملك لهم . وسيأتي زيادة إيضاح لذلك . وقيل : يجوز للإمام إقطاعه، لأن النبي أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها والقبلية ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام ،
(۱) المغني ٥٧٢/٥
(۲) راجع : المبحث الثاني من هذا الفصل .
(۳) المغني ٥٧٢/٥ .
(4) انظر : ما سيأتي في حكم البترول من هذا المبحث .
(0) أخرجه أحمد برقم : ((٢٧٨٦) ، وأبو داود برقم : (۳۰٦۲) من حديث عمرو بن عوف ا
١٥٦
ص ١٥٨