ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٥٨

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية قال ابن عقيل : هذا من مواد الله الكريم وفيض جوده الذي لا غنى عنه ، فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس ، فإن أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن الموضع الذي وضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة ، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً(۱) -۲ المعادن التي يمكن أن ينتفع منها كل أحد بمؤونة ، وذلك كمقاطع الأحجار، والطين والجبس ، ومقاطع الأخشاب من الغابات ، فهو كموات الأرض ، من سبق إليه ملكه ، وهل يشترط فيه إذن الإمام ؟ لقد وردت فيه الأقوال التي وردت في إذن الإمام في الموات(٢) ٣- ما لا يتوصل إليه إلا بمؤونة ، وليس بمقدور كل أحد الانتفاع به ، ويطول مقام من عمل فيه ، ويكون فائدته للنفع العام ، وذلك كمعادن الحديد ، والنحاس والذهب والفضة ، ومنابع البترول ، فهذا لا يملك بالإحياء : وليس للإمام إقطاعه على رأي الجمهور، ويبقى لعموم المسلمين تقوم عليه الحكومة الإسلامية وتحييه ، وتوصل نفعه إلى المسلمين عموما لأنه (۳) (٤) ملك لهم . وسيأتي زيادة إيضاح لذلك . وقيل : يجوز للإمام إقطاعه، لأن النبي أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها والقبلية ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام ، (۱) المغني ٥٧٢/٥ (۲) راجع : المبحث الثاني من هذا الفصل . (۳) المغني ٥٧٢/٥ . (4) انظر : ما سيأتي في حكم البترول من هذا المبحث . (0) أخرجه أحمد برقم : ((٢٧٨٦) ، وأبو داود برقم : (۳۰٦۲) من حديث عمرو بن عوف ا ١٥٦
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.