ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.
الحكم في ملكية المعدن :
الحكم فيه مبني على مدى عموم انتفاع المسلمين به ، واشتراكهم في التوصل إليه بمؤونة أو بغيرها ، وقد وردت أحاديث في عدم ملكية ما ينتفع به عموم المسلمين لأنه مظنة احتكاره والتحجير على الناس من ذلك ، قوله : "الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار"
(1)"
ومنها حديث أبيض بن حمال أنه لما وفد إلى النبي استقطعه الملح فقطع له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت لـه إنمـا قطعـت لـه المـاء الـعـد قال : فانتزعه منه .. الخ) (۲) .
فإذا تكلمنا عن المعادن هنا دخل فيهـا المـاء العـد والكلأ والملح والكبريت والبترول والذهب والفضة ، والنحاس والحديد والجواهر البحرية والأحجار الكريمة والأخشاب البرية والبحرية ، ومقاطع الأحجار والطين والجبس والأسمنت ، وغير ذلك ، وبهذا العموم يمكن أن أفصل القول في ذلك كله حسبما يترجح لي فأقول
وبالله التوفيق . - أما ما يستهلك ويمكن التوصل إليه بلا مؤونة وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالمعادن الظاهرة ، وذلك كالماء والكلأ ، والملح ، وأماكن الجواهر ، والأحجار الثمينة في البحار ونحوها مما يستطيع الآخذ أخذ ما يشاء منه مع بقاء الأصل فهذا لا يملك بالإحياء ويبقى لعامة المسلمين ، ولا يجوز تحجره وليس للإمام إقطاعه ، ومن أخذ منه شيئا ملكه (۳) لحديث "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له (4) .
(۱) تقدم تخريجه .
(٢) أخرجه الترمذي برقم : (۱۳۸۰) ، وأبو داود برقم : (٣٠٦٤) .
(۳) المغني ٥٧١/٥ ، وتكملة المجموع ١٦٨/١٤ .
(٤) رواه أبو داود من حديث أسمر بن مضرس برقم : (۳۰۷۱) ، وفي بعض نسخ أبي داود : " إلى ماء لم" .
ص ١٥٧