ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٥٩

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية (1) والمراد المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية ) . وملكية شيء من المعادن المتقدمة بتفصيلها بملك الأرض تابع للتفصيل السابق ، فإذا ملك أرضا ونبع فيها ماء أو نبت فيها كلاً أو ملح ، فهذا يملكه ولا يمنع فاضله لمنتفع به محتاج إليه لأن له حقا فيه غير متخذ منه تكثراً . أما لو وجد في أرضه معدن باطن ، فإن كان المعدن يمكن أن يتوصل إليـه بمؤونة ، وانتفاع به مما لا يعود بضرر على أحد ، فهذا يملكه أيضا كما سبق في النوع الثاني من إحياء المعدن (۲) . وأما إن كان معدنا عاماً كالنوع الثالث مما سبق من إحياء المعدن ، فهذا لا يملكه بتملك الأرض ، وإن احتيج لأرضه لاستخراج المعدن منها بقيام الحكومة عليه لم تنتزع ملكيتها منه إلا بإذنه فتدفع له قيمتها إن رضي أو إيجارها ، وهذا ما يترجح لي ، والله أعلم . ثانياً : الركاز : تعريفه ، أحواله ، حكم تملكه ، ما يجب فيه ومصارفه : تمهید: لما كان الركاز نوعا من أنواع دفائن الأرض ، وجب أن نقدم كلمة مجملـة عـن أنواع الدفائن لنخلص منها إلى الكلام على الركاز فنقول : ما وجد مدفونا لا يخلو إما أن يكون في أرض حرب أو أرض إسلام ، ثم من وجده في أرض الإسلام إما أن يكون وجده في ملكه أو في ملك غيره ، أو في موات، ثم ما وجد إن كان من دفن الإسلام فهو لقطة تسري عليه أحكامها ، وتفصيل ذلك ليس من موضوعنا ، وإن كان ما وجد من دفن الجاهلية فهو الركاز ، وهو موضوع (۱) نيل الأوطار ٣٤٩/٥ . (٢) المغني ٥٧٣/٥ . ١٥٧
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.