ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وقول الشافعية : بعدم التحديد يخالف الآثار الواردة في الحريم ، كما ورد في حريم البئر والشجرة وغيرهما ، فعدم اعتبار الحريم أو اعتباره في شيء دون شيء تفريق بلا مبرر .
۲- حريم الأرض المزروعة والدار وغيرهما مما كان ملكا لشخص بعينه . حريم الدار : فناؤها وطريقها ، ومطرح قمامتها ، وميزابها ، ونحو ذلك ، وهذا إذا كانت في موات . أما إذا كانت محفوفة بملك الغير فلا حريم لها ، ويتصرف كل واحد في ملكه ، وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى منع ، وهذا ما يجري عليه التخطيط اليوم فإنه يترك للدور الواقعة على الشوارع العامة ما تحتاج له من وقوف صاحبها على بابها لإدخال أغراضه ، ولوقوف سيارته ، وكذلك يجري تخطيط المدن الحديث على سعة الشوارع حتى لا يحدث التضرر والزحام ، وإن قلنا إن هذا من التنظيم الذي تعمل به الدول الحاضرة ، إلا أن شرعنا الإسلامي يهتم بمثل هذه الأمور ، ويجعل باب الاستفادة من المجهود البشري في التنظيم العمراني ما يتمشى مع التصور الإسلامي. لكن إن وصل إلى التقليد الأعمى مما لا يصلح للمجتمع المسلم فإنه يمنع من ذلك ، وإن شهدنا ألوانا من التخطيط العمراني على الطراز الغربي مما لا يتمشى مع التصور الإسلامي والأدب الإسلامي فهو غير جائز ، وعسى شعوبنا أن ترجع إلى دينها ، وتصورها الرباني فتحكمه في حياتها كلها ... قال تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )
أما أرض الزرع
:
(۲)
فحريمها ما يحتاج إليه لسقيها ، وربط دوابها ، وطرح سبخها وغير ذلك ) . مما
(1) سورة الأنعام ، آية : ١٦٢-١٦٣ .
(۲) الإنصاف ٣٧٩/٦ .
ص ١٣٧