ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
هو من لوازم أرض الزرع ، وخصوصا في وقتنا الحاضر حيث دخل علم الصناعة في الحرث والزرع ، فيسر أسباب الحرث من جرافات ، وحراثات ، وأدوات حفر ، وأدوات حصد ، ونحو ذلك مما تحتاج إليه الأرض من طريق يوصل إليها السيارات لنقل المحاصيل الزراعية ، وغير ذلك
أما حكمه (۱) فحكم حريم القرية المتقدم ) .
أنواع الآبار وحريم كل منها :
كل من حفر بئرا في موات فله حريمها، والبئر إما أن تكون محفورة للشرب أو للزرع والغرس ، فإن كانت للشرب فحريمها مكان استراحة الدواب حولها ، ومعطنها وتحرك الرعاة والسقاة ، وإيقاف السيارات حولها .
وإن كانت للزرع فحريمها ما تحتاج إليه لإصلاحها ، وإحيائها بالزرع ، ويختلف في تحديده باختلاف أنواع الآبار ، وما أنشئت من أجله ، وفيما يلي بيان ذلك :
البئر نوعان :
-1
عادية نسبة إلى عاد ، وإن لم تكن من حفرهم وإنما هي القديمة . وقيل : عادية من الإعادة ، أي : إعادة حفرها .
٢ البديء : وهي ما حفرت ابتداء .
فإن كانت للشرب : فحريم البئر العادية خمسون ذراعاً من كل جانب . وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب لما روى أبو عبيد في كتابه الأموال عن يحيى بن سعيد قال : السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعاً ، والبديء
خمسة وعشرون ذراعاً (۳)
(1) أي حكم حريم ما كان خاصا كالدار ، وأرض الزرع .
(۲) انظر : حريم القرية في هذا المبحث .
(۳) الأموال لأبي عبيد ، ص ٤١١ وله نحوه عن ابن المسيب .
ص ١٣٨