ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
۱- حريم القرية : هو ما تتعلق به مصالحها من محتطبها ومرعى دوابها ،
وملاعب أطفالها ، ومواقف سياراتها ، ومتنزهاتها ومسيل مائها .
،
(1)
حكمه : أنه لا يملك بالإحياء عند جميع المذاهب ) لأنه ليس مواتا .
(Y)
أقوال العلماء في تحديده : عند الحنابلة : يرجع فيه إلى العرف "
وعند الحنفية : حده إذا وقف إنسان من أقصى العامر وصاح بأقصى صوته لم يسمعه من في طرف القرية (٣)
(۳)
وعند المالكية : ما كان من العمارة على يوم، أو ما لا تدركه المواشي في
(٤)
غدوها ورواحها فهو من البعيد ، وما تدركه المواشي فهو من القريب (4) أما الشافعية : فلم يحددوا حريما لأن كل إنسان له أن يتصرف في ملكه ما شاء إلا إن كان ثمة ضرر فيمنع منه
المناقشة والترجيح :
(0)
والذي يترجح لي وجاهة إرجاعه إلى العرف كما هو مذهب الحنابلة لاختلاف الأماكن والأزمان . أما تحديده بما يسمع فيه صوت إنسان فهذا غير دقيق لاختلاف أصوات الناس نمنهم الصيت ، ومنهم الذي لا يكاد يبين ، ومنهم الوسط فهذا التحديد غير منضبط فيبقى التحديد مجهولا . أما تحديده بيوم أو بغدو المواشي ورواحها ، فهو كذلك غير مقبول لبعد مسافة اليوم، واختلاف المراعي باختلاف
الأزمنة .
(١) المغني ٥٦٦/٥ ، والمنتقى شرح الموطأ ٣١/٦ ، وبدائع الصنائع ٣٨٥١/٨ ، والمجموع شرح المهـة
.20V/12
(٢) المغني ٥٦٧/٥
(۳) فتح القدير ١٣٦/٨
(٤) المنتقى شرح الموطأ ٢٩/٦ . (٥) انظر : تكملة المجموع ٤٦٧/١٤ .
١٣٤
ص ١٣٦