ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٣٦

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية ۱- حريم القرية : هو ما تتعلق به مصالحها من محتطبها ومرعى دوابها ، وملاعب أطفالها ، ومواقف سياراتها ، ومتنزهاتها ومسيل مائها . ، (1) حكمه : أنه لا يملك بالإحياء عند جميع المذاهب ) لأنه ليس مواتا . (Y) أقوال العلماء في تحديده : عند الحنابلة : يرجع فيه إلى العرف " وعند الحنفية : حده إذا وقف إنسان من أقصى العامر وصاح بأقصى صوته لم يسمعه من في طرف القرية (٣) (۳) وعند المالكية : ما كان من العمارة على يوم، أو ما لا تدركه المواشي في (٤) غدوها ورواحها فهو من البعيد ، وما تدركه المواشي فهو من القريب (4) أما الشافعية : فلم يحددوا حريما لأن كل إنسان له أن يتصرف في ملكه ما شاء إلا إن كان ثمة ضرر فيمنع منه المناقشة والترجيح : (0) والذي يترجح لي وجاهة إرجاعه إلى العرف كما هو مذهب الحنابلة لاختلاف الأماكن والأزمان . أما تحديده بما يسمع فيه صوت إنسان فهذا غير دقيق لاختلاف أصوات الناس نمنهم الصيت ، ومنهم الذي لا يكاد يبين ، ومنهم الوسط فهذا التحديد غير منضبط فيبقى التحديد مجهولا . أما تحديده بيوم أو بغدو المواشي ورواحها ، فهو كذلك غير مقبول لبعد مسافة اليوم، واختلاف المراعي باختلاف الأزمنة . (١) المغني ٥٦٦/٥ ، والمنتقى شرح الموطأ ٣١/٦ ، وبدائع الصنائع ٣٨٥١/٨ ، والمجموع شرح المهـة .20V/12 (٢) المغني ٥٦٧/٥ (۳) فتح القدير ١٣٦/٨ (٤) المنتقى شرح الموطأ ٢٩/٦ . (٥) انظر : تكملة المجموع ٤٦٧/١٤ . ١٣٤
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.