ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
(1)
(Y)"
القول الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن إذن الإمام شرط في ثبوت الملكية بالإحياء بدليل حديث "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" القول الثاني : وذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن
(۳)
وغيرهم من الأئمة إلى عدم اشتراط إذن الإمام في ثبوت الملكية بالإحياء (٣) . لأن الأحاديث الواردة لم تذكر شرطية إذن الإمام وأن مقام التبليغ والفتيا أظهر في الرسول فينصرف قوله : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له" إلى الفتيـا وقـد رجحه القرافي (4) .
(٤)
القول الثالث : وفرق الإمام مالك بين الأراضي المجاورة للعمران ، والأراضي
(0)
البعيدة عنه ، فاشترط إذن الإمام في القريب لاحتمال التنازع والتشاحن ومنشأ الخلاف بين العلماء في القولين الأولين هو هل تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بالفتوى أو بالإمامة ، فذهب الجمهور إلى أنه بالفتوى وذهب أبو حنيفة إلى أنه بالإمامة . أما ما ذهب إليه الإمام مالك فليس من هذه القاعدة ، بل بالنظر إلى واقع الحال بالنسبة للإحياء، والذي يظهر لي عدالة رأي الإمام مالك في هذا الشأن ، واشترط إذن الإمام فيما قرب من العمران لمعرفة خلو الأرض المراد إحياؤها من حقوق أحد أو مصالح عامة ، ولدفع النزاع والضرر والله أعلم .
في صور الإحياء : لإحياء الأرض صور تكون بها صالحة للانتفاع بها ، وهي : البنيان ،
(۱) انظر : الخراج لأبي يوسف ، ص ٦٤ .
(۲) رواه الطبراني في الأوسط برقم : (٦۷۳۹) ، وفي الكبير برقم : (۳۵۳۳) مـن حـديث معاذ ، وفيـه ضعف ، وانظر : نصب الراية للزيلعي ٢٩٠/٤ .
(۳) المغني ٥٩٦/٥ ، والأم ٤٢/٤ ، والخراج لأبي يوسف، ص ٦٤ ، وملكية الأرض للمودودي ، ص ۳۸ .
(٤) انظر : الفروق للقرافي ۲۰۷/۱ .
(٥) المنتقى شرح الموطأ ٢٨/٦ .
۱۲۸
ص ١٣٠