ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٢٩

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية. الذي سيأتي بيانه إن شاء الله (۱) . الشرط الثالث : أن لا تكون الأرض مرتفقاً بها داخل البلد أو خارجه ، وذلك بأن لا تتعلق بها مصلحة في داخل البلد كالسوق ومواقف السيارات وملاعب الأطفال وخارج البلد كالمتنزهات والمسايل ونحوها . ، الشرط الرابع : أن يتم إحياؤها في مدة أقصاها ثلاث سنين ، فإن لم يحيها أخذت منه لأن في إبقائها بيده تعطيلا لمنفعة تعود إلى المسلمين في الأرض ذاتها لأنها (۲) موات للمسلمين عموما أو في خراجها أو زكاتها إذا استصلحت () . وقد قال عمر بن الخطاب الله : "من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها (۳) ، وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله (٤) . الشرط الخامس : أهلية المحيي للإحياء، وذلك أن يكون قادرا على الإحياء للموات ، فإن لم يكن قادرا على إحياء ما تحجر أخذ لتعلق مصلحة المسلمين به ، كما مرَّ في الشرط الرابع وكما سيأتي في التحجير ) (0) الشرط السادس : إذن الإمام ، وفي شرطيته للملكية بالإحياء خلاف بين العلماء سيأتي تفصيله في هذا المبحث . هل إذن الإمام شرط في الإحياء أولا ؟ اختلف العلماء هل يعتبر إذن الإمام شرطاً في ملكية الأرض المحياة على ثلاثة أقوال (1) (٦) : (۱) انظر : المبحث الثالث في الحريم من هذا الفصل. (۲) راجع : كتاب فصول من الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض الله . (۳) انظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٦١ ، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه . (٤) انظر : المبحث الرابع من هذا الفصل في التحجير . (0) انظر: المبحث الرابع . من هذا الفصل . (٦) انظر : ملكية الأرض للمودودي ص ۳۸ ، وسبل السلام ٦٥/٣ . ۱۲۷
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.