ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.
الذي سيأتي بيانه إن شاء الله (۱) .
الشرط الثالث : أن لا تكون الأرض مرتفقاً بها داخل البلد أو خارجه ،
وذلك بأن لا تتعلق بها مصلحة في داخل البلد كالسوق ومواقف السيارات وملاعب الأطفال وخارج البلد كالمتنزهات والمسايل ونحوها .
،
الشرط الرابع : أن يتم إحياؤها في مدة أقصاها ثلاث سنين ، فإن لم يحيها
أخذت منه لأن في إبقائها بيده تعطيلا لمنفعة تعود إلى المسلمين في الأرض ذاتها لأنها
(۲)
موات للمسلمين عموما أو في خراجها أو زكاتها إذا استصلحت () . وقد قال عمر بن الخطاب الله : "من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها (۳) ، وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله (٤) . الشرط الخامس : أهلية المحيي للإحياء، وذلك أن يكون قادرا على الإحياء للموات ، فإن لم يكن قادرا على إحياء ما تحجر أخذ لتعلق مصلحة المسلمين به ،
كما مرَّ في الشرط الرابع وكما سيأتي في التحجير )
(0)
الشرط السادس : إذن الإمام ، وفي شرطيته للملكية بالإحياء خلاف بين
العلماء سيأتي تفصيله في هذا المبحث .
هل إذن الإمام شرط في الإحياء أولا ؟
اختلف العلماء هل يعتبر إذن الإمام شرطاً في ملكية الأرض المحياة على ثلاثة
أقوال (1)
(٦)
:
(۱) انظر : المبحث الثالث في الحريم من هذا الفصل.
(۲) راجع : كتاب فصول من الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض الله . (۳) انظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٦١ ، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه .
(٤) انظر : المبحث الرابع من هذا الفصل في التحجير .
(0) انظر: المبحث الرابع . من هذا الفصل .
(٦) انظر : ملكية الأرض للمودودي ص ۳۸ ، وسبل السلام ٦٥/٣ .
۱۲۷
ص ١٢٩