ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
والغرس ، والزرع ، وإزالة العوائق الطبيعية المانعة من الانتفاع بها وفيما يلي الكلام على كل منها :
١ - البنيان : وذلك يشمل بناء السكن المسقف ، وبناء الإحاطة والتسوير ، ويكفي فيه مجرد الإحاطة بجدار وإن لم يسقف وإن لم ينصب له باب لظاهر حديث "من أحاط حائطا على أرض فهي له "(۱)
ويعتبر في البناء ما جرت العادة والعرف به لأهل كل بلد من لبن أو حجر أو بلوك أو خشب ، وسواء كانت الإحاطة لبناء أو زرع أو حظيرة ماشية ، أو مستودع أخشاب ونحوه ، ولا يكفي للإحياء حفر خندق حول الأرض لأنه ليس بحائط ولا عمارة وإنما هو حفر وتخريب " ،
(۲)
وليس التحجير بشوك ونحوه إحياء ويكون المتحجر أحق بما تحجره من غيره إذا توفرت لديه شروط الإحياء .
الغرس والزرع - الغرس : من صور الإحياء للأرض الموات ولا يخلو حال الغرس من أن يكون شجرة أو شجرتين فتملك الأرض التي
(۳)
غرست فيها ، ولها حريمها كما سيأتي تفصيله أو يكون بستانا فلابد من غرس شجر تملك به الأرض عرفا كأن يكون محيطا بها لعموم حديث " من أحيا أرضاً ميتة فهي له ولأنه مقصد من مقاصد الإحياء ولبقاء أصله طويلا كالنخلة والشجرة .
أما الزرع : فإن كان زرع بسقي ومؤونة فهو إحياء ، وإن زرع على المطر فلا يكون إحياء ، أي لا تملك به الأرض ويكون أحق بها من غيره ،
وذلك لعدم بقاء عين ثابتة له كالغرس .
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) المغني ٥٩٢/٥ ، والأم ٤٢/٤ .
(۳) انظر : المبحث الرابع من هذا الفصل .
۱۲۹
ص ١٣١