ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.
(1)"
فهو أحق بها (١) ، ومنها ما رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من أحاط حائطاً على أرض فهي له" رواه أبو داود (۳).
داود(۳).
فإحياء الموات من وسائل الملكية التي أجازتها الشريعة الإسلامية ، بل حثت عليها ، فأحيت بذلك المبدأ القديم الذي بدأت به ملكية الأرض في الدنيا ، فإن الإنسان لما بدأ يُعَمِّر هذه الكرة الأرضية أول أمره كان الذي جرى عليه العمل أن كل أرض حازها أحد - صارت ملكه ، وكل أرض عمرها أحد من الناس وأصلح
شأنها ، وجعلها قابلة للانتفاع - فهو أحق من غيره بالانتفاع بها (۳).
شروط الإحياء :
لما كان الإحياء من أسباب الملكية وكان من موارد الثروة ومن وسائل التنمية للأموال والنهوض بالمجتمع ، وربما صار ذلك مثار التنافس والنزاع بين الناس ، اشترط له شروط تلزم مراعاتها عند الإحياء كي لا يكون نزاع وليبني عليها الحكم عند تجاحد الحقوق والفصل في الخصومات ، وفيما يلي بيان هذه الشروط : الشرط الأول : أن لا تكون ملكاً لأحد مسلم أو ذمي ، أي : لم يقع عليها
ملك في الإسلام وهو معنى قولهم : عادية . أي نسبة إلى عاد .
(٤)
فإن كانت مملوكة في الإسلام ففيها الخلاف الذي سبق بيانه الشرط الثاني : أن لا تكون داخل البلد ، فداخل البلد وإن كان خرابا في قوة أن ينتفع به في المستقبل، وما كان في داخل البلد، فلابد من إذن الإمام في إحيائه لقطع النزاع والتشاحن ، ولابد أن تكون بعيدة عن البلد ، وفي تحديد البعد الخلاف
(1) أخرجه البخاري برقم : (۲۲۱۰) .
(٢) أخرجه أحمد برقم : (۲۰۲۵۱) ، وأبو داود برقم : (۳۰۷۷) .
(۳) راجع ملكية الأرض للمودودي صفحة ٣٦ .
(٤) انظر : المبحث الأول من هذا الفصل .
(١٢٦
ص ١٢٨