ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٢٨

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية. (1)" فهو أحق بها (١) ، ومنها ما رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من أحاط حائطاً على أرض فهي له" رواه أبو داود (۳). داود(۳). فإحياء الموات من وسائل الملكية التي أجازتها الشريعة الإسلامية ، بل حثت عليها ، فأحيت بذلك المبدأ القديم الذي بدأت به ملكية الأرض في الدنيا ، فإن الإنسان لما بدأ يُعَمِّر هذه الكرة الأرضية أول أمره كان الذي جرى عليه العمل أن كل أرض حازها أحد - صارت ملكه ، وكل أرض عمرها أحد من الناس وأصلح شأنها ، وجعلها قابلة للانتفاع - فهو أحق من غيره بالانتفاع بها (۳). شروط الإحياء : لما كان الإحياء من أسباب الملكية وكان من موارد الثروة ومن وسائل التنمية للأموال والنهوض بالمجتمع ، وربما صار ذلك مثار التنافس والنزاع بين الناس ، اشترط له شروط تلزم مراعاتها عند الإحياء كي لا يكون نزاع وليبني عليها الحكم عند تجاحد الحقوق والفصل في الخصومات ، وفيما يلي بيان هذه الشروط : الشرط الأول : أن لا تكون ملكاً لأحد مسلم أو ذمي ، أي : لم يقع عليها ملك في الإسلام وهو معنى قولهم : عادية . أي نسبة إلى عاد . (٤) فإن كانت مملوكة في الإسلام ففيها الخلاف الذي سبق بيانه الشرط الثاني : أن لا تكون داخل البلد ، فداخل البلد وإن كان خرابا في قوة أن ينتفع به في المستقبل، وما كان في داخل البلد، فلابد من إذن الإمام في إحيائه لقطع النزاع والتشاحن ، ولابد أن تكون بعيدة عن البلد ، وفي تحديد البعد الخلاف (1) أخرجه البخاري برقم : (۲۲۱۰) . (٢) أخرجه أحمد برقم : (۲۰۲۵۱) ، وأبو داود برقم : (۳۰۷۷) . (۳) راجع ملكية الأرض للمودودي صفحة ٣٦ . (٤) انظر : المبحث الأول من هذا الفصل . (١٢٦
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.