٨٦
تيسير فقه المعاملات
وإذا اختلفا -أي البائع والمشتري - في أجل أو شرط ففيه روايتان عن الإمام أحمد : الأولى : يُقبل قول النَّافي، وقد وافقه على ذلك الحنفية.
الثانية : أنهما يتحالفان ، وقد وافقه على ذلك الشافعية.
وصورة ذلك :
إذا قال مثلاً: اشتريته بمائة مؤجلة إلى رمضان. فقال البائع : بل مؤجلة إلى جمادى ، أو يقول البائع : حالة ليست مؤجلة والمشتري يقول : مؤجلة. أو اختلفا هل
هناك شرط أو لا ؟ أياً كان هذا الشرط : خيار، عيب، انتفاع ... إلخ. فقول الحنفية ورواية عن أحمد: أنَّ القول قول النافي لأن الأصل الحلول ولأن الأصل التملك، وكل من اشترى سلعة فالعادة أنه يملكها ولا يبقى للبائع بها علاقة.
ويكون البيع عادة بثمن حال ليس فيه تأجيل ولا تأخير.
وفي قول الشافعية ورواية عن أحمد أنهما يتحالفان يحلف البائع أن الثمن حال
:
ويحلف المشتري أنّ الثمن مؤجل ، وبعد التحالف إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر ردت
السلعة كما ترد إذا اختلفا في عين المبيع. وإذا كانت مفقودة يُرجع إلى قيمتها.
ص ٨٦