تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٨٥

٨٥ : تيسير فقه المعاملات لكن إذا اختلفا في صفتها فقال المشتري عنها إنها كانت هزيلة ضعيفة عوراء لا تساوي إلا خمسة، وقال البائع : سمينة قوية ذات لبن.... وتساوي ثلاثين. ففي هذه الحال القول قول الغارم وهو المشتري، لأنه الذي يدفع مع يمينه. وقد اختار هذا القول أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. بينما يرى الشافعية والمالكية أنَّهما يتحالفان ، وإذا تحالفا رُدَّ الثمن. إذا فسخ البيع فهل ينفسخ ظاهراً وباطناً أو ينفسخ ظاهراً فقط ؟ إذا قلنا إنَّه ينفسخ في الظاهر يترتب عليه أنه قد يكون تصرفه تصرُّفاً في مُلك الغير، يكون كأنه يملك شيئاً ليس له ويتصرف فيه تصرُّفاً آئماً ، مثاله : لو كان المبيع جارية، ثمّ إن المشتري ادعى أن ثمنها مائة ، والبائع يقول : مائتين، وهو كاذب، ثم رُدَّت إليه. فهل تبقى في ملك المشتري ويطؤها البائع وهي ليست له، ويكون آئماً في هذا الوطء مثلاً أو الإيلاد أو نحو ذلك ؟ أو ينفسخ في الظاهر والباطن وترجع إلى ملكيته ويصير حر التصرف فيها ؟ أو يكون ظاهراً وباطناً في حق المظلوم، وظاهراً فقط في حق الظالم؟ إذا تحقق أحدهما أنه ظالم فالظاهر أنَّه يبقى عليه الإثم، إن استمتع بها فهو آثم بهذا الاستمتاع، وإن استعملها فهو آثم بهذا الاستعمال لأنه ظالم. وكأن المختار أنه يُفرّق بين الظالم والمظلوم فينفسخ في حق المظلوم ظاهراً وباطناً ، بحيث ترجع إليه دراهمه ويتصرف فيها ولا علاقة للبائع بها، وله أن يملكها وأن يشتري بها ويبقى حقه في السلعة التي رُدَّت على البائع الظالم مثلاً، ويكون البائع باستعماله لتلك السلعة آثماً حيث إنه استعمل ما ليس له وكذب فيه وظلم المشتري. وإذا كان الظالم هو البائع ففيه قولان : أحدهما : أنه ينفسخ ظاهراً وباطناً. الثاني : وهو الصحيح أنه ينفسخ في حق المظلوم ظاهراً وباطناً، وفي حق الظالم ظاهراً فقط لا باطناً.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.