تيسير فقه المعاملات
۸۷
القبض
ثم ذكروا قبض البيع وألحقوه بهذا الباب (باب الخيار).
متى يملك المشتري التصرف في المبيع؟ وما كيفية القبض؟
يتصرف المشتري في المبيع إذا ،قبضه، وتكون كيفية القبض ؟ على حسب المبيعات. وقد ورد في الحديث: (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم.
والمبيع يختلف فمنه ما يحتاج إلى حق توفية ومنه ما لا يحتاج إلى حق توفية. وحق التوفية هو استيفاء المشتري للمبيع، وذلك بأن يُكال المكيل أو يوزن الموزون، أو يُعد المعدود، أو يذرع المذروع أي الأصل فيه أنه يقاس بالذراع، والذراع القديم يساوي ٥٤) سنتمتر) ، إذن المشتري لا يدخل في ملكه السلعة إلا إذا وزنها إن كانت موزونة ، أو
كالها إن كانت مكيلة ، أو عدَّها إن كانت معدودة، أو ذرعها إن كانت مزروعة. كما يشترطون نقلها ، أي نقل هذه الصبرة إن كانت مكيلة أو معدودة من موضعها ،
وكذلك الأكياس ونحوها ويقولون : التوفية هي العدد والكيل، والحيازة هي النقل. فقوله : (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) فالاستيفاء: الكيل والوزن والعد والذراع. وفي الحديث الآخر : نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى (حالهم أي حتى ينقلها من موضعها الذي هو ملك البائع واختصاصه إلى موضع آخر لا يختص به. وقبض كل شيء بحسبه فقبض ما يُكال بالكيل، وما يوزن بالوزن، وقبض ما يُنقل بنقله، وقبض ما يتناول بتناوله ، وقبض ما لا يُنقل بتخليته كقبض الدور والعقارات. إذا باعها ولم يصفها :
منع البيع قبله الأوزاعي وإسحاق بن راهويه ومالك ، ونحوهم.
ص ٨٧