تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٨٤

ΛΕ تيسير فقه المعام المتبايعان فالقول ما يقول ربُّ السلعة أو يتتاركان). وفي رواية: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة) أي إنَّ السلعة موجودة. وفي رواية: (أو يترادان). وفي رواية : (فالقول ما يقول البائع) وفي رواية : (ولا بينة لهما). من مجموع هذه الروايات يتبيَّن أنَّ الأولى أن يُؤْخَذَ بقول البائع لأنه أدرى برأس ماله وأدرى بما يُصرفه ، ، وهو العارف ببيع هذه السلع وقد باعها كغيرها من السلع إذا لم يكن متهماً قبل قوله. ولكن قد يتهمه المشتري ويقول له إنك لم تحقق، أو كذبت عليَّ، أو غيرت، أو نحو ذلك. فهناك قولان في المسألة" أي إذا كان البائع متهماً بالكذب". يرى أكثر الفقهاء أنهما يتحالفان ، ولكن يبدأ بيمين البائع. وكلاهما يحلف على نفي وإثبات، فيبدأ بالنفي ثم يثبت فيحلف البائع أولاً : والله ما بعثه بعشرة وإنما بعثه بعشرين. فبدأ بالنفي لإبطال دعوى المشتري أنه بعشرة، ثم يجيء بالإثبات : إنما بعثه بعشرين ليثبت ما قال ، فإذا رضي المشتري وقال : قبلته بالعشرين أخذه بالزيادة فإذا لم يرضَ وقال : بل أنا أُنكر وأبقى على إنكاري فعند ذلك يحلف المشتري، وتشتمل يمينه أيضاً على نفي وإثبات ويقدم النفي : ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بعشرة، ثم تُرد السلعة إلى البائع ويُرد الثمن إلى المشتري. حتى لو كانت هناك بينة قدمت سواء كانت للمشتري أو البائع. وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة والشافعي ومالك ، وهو مروي عن شريح القاضي في قصة ابن مسعود. وهناك رواية عن مالك أنَّ القول قول المشتري لأنه غارم، ولا يتحالفان. وفي قول عن أحمد : أنَّ القول قول البائع عملاً بظاهر حديث ابن مسعود، في سنن سعيد وسنن ابن ماجه إذا اختلفا في الثمن بعد تلف السلعة يتحالفان أيضاً. ولا يمكن رد السلعة لكونها قد تلفت فيُرجع إلى قيمة مثلها بسؤال أهل المعرفة ويدفع المشتري ثمنها كأنها تلفت عنده.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.