تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٨٣

تيسير فقه المعاملات ۸۳ كما مثلوا بما إذا جنى المبيع على إنسان فقُدرت الشجة بألفين، ففداه المشتري بألفين فهو دفع رأس المال عشرة آلاف ثم دفع ألفين أرش الجناية، ثم أراد أن يبيعه برأس المال وهو عشرة آلاف، أما الألفان فلم تزد في قيمة العبد ولا في نفعه ولم يتأثر بها بل قد أنه جان ومعتد. فلا يجوز له أن يلحق هذه الزيادة به، فلا يقول إن تنقصه إذا اتضح رأس ماله اثنا عشر ألفاً بل يقول إنه عشرة آلاف. وهناك مسألة يفعلها الباعة كثيراً وهي : أن يكون مثلاً، رأس مال السلعة عشرين وأجرة تحميلها حتى تصل إلى المستودع عشرة ، وأجرة المستودع مثلاً على كل كيس عشرة. ثم يأتيه شخص فيحلف له إن رأس ماله أربعون مع أن رأس مالها عشرون. فلا يجوز، لأنه عندما يقول ذلك يفهم الناس أنه اشتراها من البائع الأول بذلك السعر، لكن لو قال إن تكلفتها كذا أو وقعت علي بكذا فلا بأس. خيار الاختلاف الاختلاف بين المتبايعين قد يكون في الثمن وقد يكون في عين البيع. فيكون في قدر الثمن مثلاً : يقول المشتري : اشتريته بعشرة، فيقول البائع : بل بعشرين. أما الاختلاف في عين المبيع مثل ما إذا قال البائع : بعتك هذه الشاة، فقال المشتري : بل هذا الكبش. ولا شك أن من آثار هذا الاختلاف حصول النزاع والمراجعات، فلذلك إذا حدث هذا الاختلاف احتيج إلى أن نفصل بينهما، فكيف نحكم بينهما. وقد ورد فيه الحديث المشهور وهو حديث ابن مسعود أنه باع بعض دقيق بيت المال على الأشعث بن قيس بعشرين ألفاً والأشعث يظن أنه بعشرة، فأرسل إليه ابن مسعود ليدفع إليه الثمن عشرين ألفاً، فقال الأشعث: ما اشتريته إلا بعشرة. فقال : ما بعثك إلا بعشرين، فترافعا إلى القاضي فقال ابن مسعود : إن شئتم أخبرتكم بما عندي، فقال الأشعث: قبلت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى له هذا الحديث : (إذا ختلف ،
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.