تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٨٢

۸۲ تيسير فقه المعاملات حثالتها ورديئها ، فصدقه واشتراها بناءً على رأس ماله سواءً مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة ، ثم تبيَّن بعد ذلك أنه باع بألف أو بثمانمائة ونحو ذلك. فيكون للمشتري الخيار. وكذلك ما يفعله بعض أصحاب الخضار : يشتري أحدهم بطيخاً فيه صغير الحجم وفيه كبير الحجم بثمن واحد خمسة ريالات للواحدة مثلا ثم يبيع الكبار بعشرين أو بخمسة عشر. وعندما يتبقى الصغار ويأتيه من يريد الشراء يحلف له أن رأس ماله خمسة وهو صادق ولكنه باع الكبيرة ولم يتبق إلا الصغيرة التي قد لا تساوي الواحدة منها ريالا. ثم يشتري منه بناء على ذلك، فإذا اتضح له الأمر يثبت له الخيار. ، وكذلك قد يشتري أرضين متفاوتتين بثمن واحد يشتريهما ثم يقسم رأس المال عليهما، ولكن إحداهما أفضل من الأخرى، ثم إذا باع الغالية الجيدة وبقيت الثانية، وجاءه المشتري قال له : إن رأس مالها كذا أي نفس سعر الأولى، واشترى منه بناء على ذلك. فهذه حيلة، فإذا علم المشتري بذلك فله الخيار. المشتري يصح وكذلك من الصور : إذا زيد في مدة الخيار. وقد تقدم لنا في خيار الشرط أنَّه أن تكون مدة الخيار طويلة وقد تصل شهراً أو شهرين، فمثلاً إذا اشترى منه أرضاً ألفاً ثم خاف ألفاً قال صاحبها : لي الخيار وقد أعطاه رأس المال عشرين بعشرين أن البائع يرجع فقال له : خذ ألفين زيادة واقطع خيارك، فأصبح رأس المال اثنين وعشرين فهذه الزيادة ملحقة برأس المال لأنه زادها للبائع مخافة أن يبطل البيع. ومثله لو كان الخيار للمشتري. إذا اشترى الأرض بعشرين ألفاً وقال : لي الخيار لمدة شهر والبائع يود البيع، فجاء للمشتري بعد خمسة أيام وقال: أسقطت عنك ألفين واقطع الخيار وامض البيع الآن فأصبح رأس المال ثمانية عشر. في هذه الحال إذا باعها المشتري مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة فعليه أن يخبر برأس المال الذي استقر بعد ، لزوم العقد سواء كانت الزيادة من البائع أو النقص من البائع على المشتري.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.