٧٦
تيسير فقه المعاملات
ومنهم من يقول : له الأرش. وذلك لأنه استحق الأرش بعثوره على العيب، فقد يكون استعماله لها اختياراً للأرش، أو يكون ذبحه لها وأكله للطعام ونحوه اختياراً للأرش، أو بيعها أو هبتها، فلا تسقط مطالبته بالأرش بل تسقط مطالبته بالرد لعدم التمكن وحيث أنه يملك الأرش إذا أمسكها ، فالقياس أنه يملك الأرش إذا باعها أو أتلفها. وأمَّا غلتها قبل علمه بالعيب فلا يسقط حقه من الأرش ولا من الرد، فإنَّ ذلك ورد في قصة عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين باع عبداً له ، ولما اشتراه ذلك المشتري استعمله ثم عثر على العيب فأراد أن يرده على ابن عمر فامتنع، وترافعا إلى عثمان الله عنه فقال عثمان : أتحلف يا ابن عمر أنَّك لا تعلم بعيبه ؟ أي قبل بيعه؟ فامتنع ابن عمر من الحلف. فألزمه بأن يقبله، فقبله.
رضي
،
إذا غير العين المعيبة :
أي عمل فيها عملاً كأن فصل الثوب أو خاطه أو صبغه، أو نسج الغزل، فله الأرش إذا علم بعد ذلك بالعيب وله الأرش كذلك ولو قبل أن يعمل فيه. لكن عليه
،
أن يشهد بأن يقول : اشهدوا أنَّ هذا الثوب فيه عيب وأني سوف أطالب بالأرش. و ممن قال بأن له الأرش الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. وروي عن أحمد أنه قال : له الرد ولكن فيه إشكال وهو كيف يرده بعدما غير عينه ؟ وعلى هذه الرواية إذا ردَّه فإنَّه يطالب بزيادة، فيطالب بأجرة عمله مثل نسجه للثوب أو نشره للخشب، وبثمن
الثوب.
،
ويصير البائع والمشتري شريكين فيكون لأحدهما قيمة الأصل والثاني أجرة عمله. فمثلاً قيمته حين كان حباً ،مائة وقيمته حين أصبح دقيقاً مائة وعشرون فيباع جملة فيكون للأول رأس ماله والثاني الزيادة التي كانت بسبب الطحن وهي عشرون، ونسبتها من القيمة الكلية هي السدس فله سدس القيمة. أي أن له من الثمن بعد البيع بقدر تلك النسبة قل أو كثر.
ص ٧٦