تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٧٥

تيسير فقه المعاملات ٧٥ أما عند الشافعية والإمام أحمد إنَّ الثمرة والأجرة كأجرة الرقيق مثلاً وكسبه وأجرة الدار وأجرة الدابة وولد الدابة للمشتري. إلا ولد الأمة فإنَّه لا يُفصل عنها بل يُرد معها ، لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها لقوله : (من) فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته ، فيُردّ معها ولدها ولو لم يكن قد ولد إلا عنده، وله أخذ قيمته من البائع يقول الإمام أحمد : إذا كان هناك نماء فليس هناك رد ، بل له الأرش لأنه حصل على نماء زائد فيطالب بالأرش فقط. ويرى الإمام مالك أنه يُرَدَّ الولد مع الشاة والبقرة ونحوها. فالحاصل أن العيب يسبب الرد ولكن إذا وجد نماء فإن كان متصلا رُبَّ معها، وإن كان منفصلا ففيه تفصيل : فعند الشافعية والحنفية أنه للمشتري واستثنوا ولد الأمة، وروي عن أحمد أنه ليس هناك رد بل له الأرش. وعند المالكية للبائع يرد معها إذا ردَّت ثمرة أو أجرة أو ولد أو نحوها. وإذا حدث عند المشتري عيب جديد فهل يردّها أو لا ؟ الجمهور أنه لا يرد لأنها تعيب عنده فيمسكها ويطالب بأرش العيب القديم. ، ويرى الإمام مالك أنه يردها مع أرش جديد. وتوجيه قول الجمهور أنَّ هذا النقص قد يشينها عند البائع الأول لأنها كانت سليمة عدا العيب الأول ، وإنما حدث العيب الجديد عند المشتري وقد يكون ذلك بسبب سوء استعماله. أما إذا تلفت العين بأن ذبح الشاة أو أكل الطعام أو تخرق الثوب بعدما عرف أنه فليس له حينئذ إلا الأرش. ولو قدر مثلاً أن المشتري علم بالعيب ثم باعها وهي معيبة أو وهبها فهل له المطالبة بالأرش؟ من العلماء من يقول : يسقط حقه بالمطالبة بالأرش.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.