تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٧٧

تيسير فقه المعاملات VV وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ والقرع : ثم وجده فاسداً. يقولون : إن كان كالجوز وبيض الدجاج والبطيخ وكان فاسداً ماله قيمة أصلاً فإنه يرجع بكل الثمن لأن هذا أصبح لا ينتفع به أصلاً، والأصل أن الإنسان لا يشتري إلا ما كان له فيه منفعة. وفي قول عن أبي حنيفة والشافعي أنه يرجع بكل الثمن. والمشهور عن الإمام أحمد أنه لا شيء له يقولون: هذا من البراءة من العيب. يقول البائع : أنا لم أفتش بل أنا مثلك أيها المشتري اشتريته كما اشتريته ولا أدري ما في جوفه وليس لي أن أفسده فيقيسون على البراءة من العيوب: أنا بريء منه إذا كان فيه عيب أنا لا أعلم، أنا وأنت فيه سواء. إذن أصبح في مسألة : إذا اشترى شيئاً فاسداً لا يعرف فساده إلا بعد كسره، ففيه قولان : الأول : أن له أن يرده ، وهذا أقوى ، وهو عن الشافعي وأبي حنيفة. الثاني : أنه لا شيء له ، وهو المشهور عن أحمد. ثم إذا ردَّ وقد أفسده بالكسر فهل عليه أرش الكسر ؟ هذا إذا كان المكسوره قيمة فأفسدها بالكسر كجوز الهند وبيض النعام. وإذا اختلفا : عند من حدث العيب ؟ بحث الفقهاء هذه المسألة فقالوا : تارةً يشهد العيان لأحدهما وتارة يشتبه الأمر. فإذا اختلفا في إصبع زائدة فالقول قول المشتري لأنه لا يتصوّر أنَّها تنبت عند المشتري، وإذا اختلفا في جرح يسير بحيث يسيل دمه ولم يلتئم فالقول قول البائع لأن العيان يشهد بصدقه وأنها حادثة جديدة. أما إذا كان العيب محتملاً كعور أو عرج أو مرض فإنه في هذه الحال يحصل الاختلاف : وفيه عن أحمد روايتان: رواية أن القول قول البائع ورواية أن القول قول المشتري.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.