تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٧٤

٧٤ تيسير فقه المعام وقوله في الأثر (من عرف مبلغ شيء فلا يبعه حتى يبينه) يدخل في ذلك: معرفة عدده، ومعرفة عيبه الذي فيه وينقص القيمة. العيوب التي يُردّ بها البيع : يرجع فيها إلى عُرف الناس، فما عُدَّ عيباً فهو عيب، وقد ضبطوه بما ينقص القيمة. ويمثلون بقولهم : كفقد عضو أو سن، وزيادتهما وزنا ، الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، ويقال كذلك في سائر الأشياء مثل : خروق في ثوب، أو مرض في الشاة أو الدابة، أو تصدع في حيطان الجدار أو في سقفه أو في أساسه، وكذلك في سائر المبيعات. إذا علم المشتري العيب ماذا يفعل؟ الجمهور على أنَّ له الخيار بين الرد والأرش. فإذا ردَّها أخذ رأس ماله وإذا أمسكها فله الأرش. وخالف في ذلك الشافعية والحنفية وقالوا: ما دام يمكن الرد فلا أرش إنما الأرش يختص بما لا يمكنه الرد ، مثاله : إذا أكل اللحم أو ماتت الشاة أو اخلولق الثوب وقد علم أن فيه عيباً فله الأرش، وأما ما دام موجوداً فله الرد وأخذ الثمن. ثم العيب قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياً، فإذا كان خفياً فقد يختلفان، فيقول البائع : هذا العيب جديد لم يحدث إلا عندك ويقول المشتري : بل هو قديم اشتريتها وهو فيها ، فهذا اختلاف في العيب يأتينا حكمه. وإذا اختار المشتري ردَّ المعيب وقد حصل فيه نماء متصل ، تبعه في الرد وهو كالسمن وتعلّم الصنعة. أما المنفصل فإنَّه للمشتري وهو كالكسب والأجرة، ودليله أنَّ رجلاً اشترى عبداً فاستعمله ثم عثر فيه على عيب فردّه. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرد وألزم البائع بأن يفعله. فقال البائع : إنه قد استغل عبدي واستعمله، فقال: الخراج بالضمان، أي أنه في هذه المدة مضمون عليه إذا حصل له شيء فيكون خراجه بدل ضمانه ، فما دام أن خراجه بدل ضمانه فيكون الخراج لمن عليه الضمان. والخراج يراد به الغلة.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.