تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٦٧

تيسير فقه المعاملات الجمهور على أنَّها للكراهة. أما أبو حنيفة فعلى أنها للتحريم لأنَّ ظاهر النهي التحريم قال الجمهور : لو كان للتحريم لقال إنَّ البيع باطل ولم يجعل لهما الخيار، فإنَّه في هذا الحديث أثبت لهما الخيار ، بقوله ( من ابتاع منهم فلهم الخيار). فعلى هذا يكون التلقي مكروهاً ويكون المتلقي عاصياً، وذلك لأنَّ العادة جهل الجالبين بقيمة السلع في الأسواق، وهذا الذي يتلقاهم عالم بقيمتها فيخدعهم ويشتري منهم برخص ، فإذا قدموا وجدوا أنهم قد غُينُوا حيث إنّهم تعبوا وقطعوا مسافات بعيدة. ثم اختلف العلماء : هل لهم الخيار مطلقاً أو هل لهم الخيار إذا غبنوا؟ بعض العلماء يقول : الحديث أطلق من ابتاع منهم فلهم الخيار) ولم يقل إذا غبنهم أو خدعهم، وهذا القول مقتضاه أنَّهم يخيرون إذا قدموا سواء اشترى منهم بقيمة المثل أو بغبن قليل أو كثير. ويرى الجمهور أنه لا خيار لهم إلا إذا غبنوا غبناً يخرج عن العادة. أما الغبن القليل كواحد في المائة أو خمسة في المائة فهو مما يُتسامح فيه. أما ما يخرج عن العادة فمثل الثلث والربع حتى ١٥٪ ففيه لهم الخيار. واختلفوا : هل شراؤه منهم صحيح أو باطل؟ الجمهور على أن شراءه منهم صحيح وإنما يثبت لهم الخيار، وهذا قول أكثر الأئمة. ورُوي عن الإمام أحمد أنَّ البيع باطل، واستدلَّ بالنَّهي في قوله : (نهى عن تلقي الركبان وان يبيع حاضر لباد قال: النهي يقتضي التحريم ، وإذا كان النهي للتحريم فما يترتب عليه باطل. واستدل الجمهور على صحة البيع بمسألة إثبات الخيار. أي إذا هبطوا السوق فلهم الخيار فهذا دليل على أنَّ البيع انعقد، وإذا كان قد انعقد فهو صحيح، ولو لم يكن صحيحاً ما ثبت لهم الخيار، ولقيل : جددوا العقد.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.