تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٦٨

٦٨ تيسير فقه المعام قوله "ركبان" : سماهم ركبانا لأنَّ العادة أنهم يأتون راكبين ، وهذا وصف أغلبي، فلو جاءوا مشاة فالحكم واحد. ثم كلمة "الجلب" : أكثر ما يطلق على البهائم من إبل وبقر وغنم وخيل وحمر وبغال وجميع ما يُجلب من الدواب تُسمَّى جلباً، ولكن يدخل فيها أيضاً بقية السلع أي جميع الأنواع مما يُجلب على البلد بقصد البيع فيدخل في الحكم، فكل من أتى بسلعة بقصد أن يبيعها دخل في الحكم. فهذا حكمهم في الشراء من الركبان وهل يلحق به البيع عليهم؟ في الغالب أنَّ الركبان يأتون ليبيعوا ثم ليشتروا ما يحتاجونه ، فإذا تلقاهم وباع عليهم ولكنه غبنهم وظنوا أنه صادق واشتروا منه وأعطوه مقدمة الثمن والتزموا بذلك، ثم هبطوا السوق ونظروا وإذا هو قد غبنهم ، فلهم الخيار أيضاً والحكم واحد. ٤- النجش الناجش هو الذي يزيد في سعر السلعة بدون قصد الشراء وإنَّما قصد نفع البائع أو ضرر المشتري ، ويكون هذا مثلاً في المزاد العلني عندما تعرض السلعة للبيع، وقد يكون عندما يُرى إنساناً مقبلاً على سلعة راغباً في شرائها ، فيأتي ويقول للبائع : : أنا أشتريها بكذا "بعشرة" فينخدع المشتري إذا رأى أنه سامها بعشرة فيزيد.. ثم يتبين أنها لا تساوي إلا خمسة وإذا هو قد غبن. ويقع هذا في المزاد العلني في بيع السيارات والأمتعة إلخ. ولكن قد فرَّقوا فيما إذا كان متواطئاً مع البائع أو غير متواطئ، فإن كان متواطئاً فالبيع حرام والزيادة حرام وهو آثم. وقد روى البخاري أثراً في صحيحه : (النجش حرام، والناجش آثم خاطئ) وثبت أنه قال من ضمن النواهي التي نهى عنها : (لا تناجشوا) ونهى عن النجش ، فهذا النهي دليل التحريم، ومع ذلك فهل يقع البيع صحيحاً إذا عُرِف أنَّ فيه نجشاً؟ الجمهور على أنه صحيح.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.