٦٦
تيسير فقه المعاملات
البيع، وهكذا لو باعها المشتري أو وهبها انفسخ الخيار ولزم البيع. فإن كان الخيار للبائع فلا ينفذ تصرُّف المشتري، وإنَّما ينفذ إذا كان الخيار للمشتري ، فإنه يعتبر قد فسخ خياره
والتزم البيع.
وأما إذا كان المبيع أمة فليس لأحدهما وطؤها في هذه المدة وذلك لأن حق المشتري تعلق بها والبائع انقطعت علاقاته، والمشتري لم يملكها ملكاً مستقراً لاحتمال أن ترد على البائع في هذه المدة، والوطء لا يُملك إلا بعقد نكاح أو بملك يمين مستقر، وهنا الملك غير مستقر.
لكن لو وطئها المشتري تأولاً وكان الخيار له انقطع خياره وذلك لأن هذا نوع
تصرُّف.
فإن كان الخيار للبائع ورُدَّت عليه فله مهرها أو أرش وطئها إن كانت بكراً. والصحيح أن العتق ينفذ ويمضي البيع ويبطل خيارهما معاً على خلاف في ذلك، لأنَّ الشرع يتشوف إلى العتق، ولأنه حق الله. فإذا أعتقه المشتري لم يجز أن يرد إلى الرق بعدما تعلّق به حق الله فينفذ عتقه ويمضي البيع ويسقط خيارهما.
٣- خيار الغبن
يثبت في ثلاث صور :
١ - تلقي الركبان
٢ - زيادة الناجش
-
الزيادة على المسترسل.
١ - تلقي الركبان :
قد أطال العلماء فيها وتوسعوا في الحديث عنها ، وقد وردت فيه أحاديث مثل : (لا
تلقوا الجلب)، (نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد). فاختلفوا ما مفاد هذه
الأحاديث هل تفيد التحريم أو تفيد الكراهة ؟
ص ٦٦