تيسير فقه المعاملات
٦٥
ولكن يُشكل على هذا تلف المبيع في هذه المدة. فإذا كان لا لهذا ولا لهذا فعلى من يذهب ؟ فكل منهما أي المشتري والبائع يقول : عليك أنت فيحصل في ذلك نزاع، هذا في عين المبيع فضلاً عن الغلة.
الترجيح : القول الأول أن الملك للمشتري في هذه المدة هو الأولى. فعلى هذا لا يتصرف فيه التصرف الذي ينقص العين لاحتمال أنَّه يُرَدُّ ولكنَّ ثمرته وغلّتَه وأُجرتَه ونماءه المنفصل يتبع للمشتري، إلا النماء المتصل كالسمن وتعلم الصنعة فيُرَدُّ معها. وعلى هذا إذا تلف تلف على المشتري لأناً حكمنا بأنه ملكه، فيذهب على المشتري لأن مقتضى العقد أن الملك انتقل من البائع إلى المشتري. فإذا تلف بآفة سماوية أو نحو ذلك كموت الشاة أو احتراق الثوب أو نزلت صاعقة أو مرض سماوي على البعير، فإنه يكون على المشتري وينقطع الخيار، ويملك المشتري بقية المبيع، ويتصرف البائع في الثمن. وهكذا إذا جنى فعلى المشتري إلحاقا للجناية بالغلة.
ولا يجوز تصرف البائع أو المشتري مدة الخيار في المبيع ولا في عوضه المعين.
والعوض المعيَّن هو المخصص كما لو قال مثلاً : هذه الشاة بهذا الكيس. وغير المعين أن يقول : هذه الشاة بعشرين صاعاً أو بمائة ريال فيصح للبائع أن يتصرف في الثمن مدة الخيار. أما عين المبيع فلا يتصرف في مدة الخيار فيها سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
والتصرُّف يكون بالبيع أو بالهبة أو بالعتق أو بالوقف، وكذا بما يزيل ماهية العين أو يغيره، كطحن القمح، وخبز الدقيق، وتفصيل الثياب أو خياطتها إذا كانت أقمشة، أو دباغة الجلود. فكل ذلك لا يجوز، وأما الاستعمال فقد ذكرنا أنه يجوز للتجربة مثل لبس الثوب للتجربة، أو سكنى الدار المعرفة سعتها.. إلخ.
وإذا تصرف أحدهما وله الخيار ينفسخ خياره إذا كان الخيار له وحده. مثلاً لو كان الخيار للمشتري فأوقف الدار انفسخ خياره، فإن كان البائع ليس له خيار فقد وجب
ص ٦٥