تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٦٤

٦٤ تيسير فقه المعاملات العكس لو كان الخيار للبائع فندم البائع في غيبة المشتري وأشهد وقال : اشهدوا أني قد رددت بيع البيت الذي بعثه على فلان فالملك لي، فينفسخ البيع ولو لم يرض المشتري ، لأنَّ هذا مقتضى الخيار، ونتيجته أنه يملك الخيار في هذه المدة. هل يجوز اتخاذ الخيار حيلة أو لا؟ لا يجوز، وهو محرم سواء كان من جانب البائع أو المشتري لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وهو إذا علم أنه حيلة ما طابت نفسه. وجاء في الحديث: (لا) تركبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل). الملك في مدة الخيار لمن يكون؟ الملك في مدة الخيار للمشتري وتتبعه الغلة والنماء. هذا هو المشهور عند أحمد. واستدل بقوله : (من باع عبداً له مال فما له للبائع إلا أن يشترط المشتري) فجعله للمشتري باشتراطه فدل على أنَّ العبد للمشتري، وماله إذا لم يشترط فهو للبائع أي أنَّ غَلّة العبد واستخدامه في هذه المدة للمشتري. كما استدلوا بحديث التأبير : من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري) فجعلها للمشتري بالاشتراط وللبائع بدون اشتراط. فالشاهد أنه إذا كانت الثمرة للمشتري بالاشتراط دلَّ أنَّ العين التي فيها هذه الثمرة للمشتري ولو كان فيه شرط خيار ففي رأي أبي حنيفة إن كان الخيار للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، وقاسه على الهبة التي لا تلزم إلا بالقبض. أما الشافعي فقد رُوي عنه أنه قال : الملك موقوف لا لهذا ولا لهذا، وتتبعه الغلة والثمرة، فإن مضى البيع فهو للمشتري وإن رُدَّ فهو للبائع.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.