تيسير فقه المعاملات
٦٣
والإجارة في الذمة كأن يقول مثلاً : استأجرتك لبناء جدار طوله كذا وعرضه كذا ومادته من كذا وكذا، ولي الخيار شهران أبحث لعلي أجد غيرك. وهو أيضاً يقول : قبلت هذه الأجرة ولكن لي الخيار لعلى أجد شغلاً أسهل منه وأكثر أجرة. وهذه الإجارة في الذمة تعم كل عمل كحفر بئر وبناء حائط وغرس شجر موصوف وخياطة ثوب أو تفصيله ونحوه. أما الإجارة التي للأعيان فلابد أن تكون المدة لا تلي العقد. وصورتها : إذا دخل شهر شوال فقال : أجرتُك هذا البيت سنة إحدى عشر ولي الخيار في هذه الأشهر الثلاثة إن وجدت أحسن منك أجراً فسخت الأجرة وأجرت الآخر. فالمدة تبدأ من شهر محرم (أي المدة التي لها أجرة)، والمستأجر أيضاً قد يقول نعم لي الخيار ثلاثة الأشهر هذه. فهذا شرط على مدة لا تلي العقد. أما لو اتفق على الأجرة في /۱/۱/ والسنة تبدأ في ١/١/ وتنتهي في ١٢/٣٠ أي سنة هجرية ثم قال : لي الخيار شهراً واحداً. فهذا لا يصلح لأنه ربما إذا انتهى شهر محرم يعيدها فتضيع على المالك هذه المدة، فلابد أن تكون مدة الإجارة التي فيها الخيار غير
مدة الإجارة التي هي السكني
مدة الشرط متى تبدأ ومتى تنتهي ؟
معلوم أنها تبدأ ببداية التعاقد وتنتهي بنهاية وقتها، أي الوقت الذي حدد.
هل يصح خيار الشرط إذا اشترطه أحدهما ؟
نعم يصح ، إذا قال أحدهما : أنا قد أوجبتُ البيع ، وقال البائع : أنا لا حاجة لي في الخيار قد أوجبت البيع، وقال المشتري : لي الخيار مدة شهر لأستشير، فيصح. والذي له الخيار هو الذي يقدر على الفسخ وله الفسخ في غيبة الثاني ويشهد أنه قد فسخ ورد
ملكاً
المبيع، وأنه يستحق الثمن الذي عند البائع. فإذا أشهد انفسخ البيع وأصبح المبيع للبائع بعد أن كان ملكاً للمشتري ولو لم يرض البائع ما دام الخيار للمشتري. وهكذا
ص ٦٣