تيسير فقه المعا لات
۵۹
ونقل عن ابن أبي ذئب وهو من كبار علماء المدينة من قريش أنه قال : هذا الحديث مطروق عندنا في المدينة معمول به معروف - أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما البيعان بالخيار) - ولما ذكر له أنَّ مالكاً لم يعمل به قال : يُستتاب مالك عن العمل بهذا
الحديث.
وقد روى الإمام الشافعي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومالك أثبته في موطئه وقد تعجب الشافعي لكون مالك روى الحديث ثم خالفه بعد ذلك ، فقال الشافعي : لا أدري هل انهم مالك نفسه ؟ أو انهم نافعاً؟ ولا أقول إنَّه انهم ابن عمر، لا أسيء الظن به بأنه اتهم ابن عمر رضي الله عنهما بأنه قاله من نفسه أو نحو ذلك. فالحاصل أنَّ الحديث معمول به في المدينة ولكن مالكاً كأنه ترجح عنده عمل أفراد
ورأى أنهم ذوو علم ومعرفة فقدم عملهم على الحديث. وإذا عرفنا الآن أن خيار المجلس هو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل، ففي أي العقود يثبت خيار المجلس ؟
يثبت في البيع، والصلح الذي بمعنى البيع، والهبة هبة الثواب مثلاً ، والصرف ، والسَّلَم، والإجارة ونحوها. ولا يثبت في بقية العقود فلا يثبت في الوقف لأنه ليس بين متعاقدين، وأما الوصية فإنَّ له فيها الخيار ما دام حياً ، ولا يثبت في النكاح لما يترتب عليه من إبطال حق الغير، ولا يثبت في القضاء أي إنَّ القاضي إذا قضى لا يقول : لي الخيار، ولا يثبت في العتق ولا يثبت في العقود التي ليست لازمة بل جائزة مثل : الوكالة والجعالة. أما العقد الذي هو لازم من جهةٍ وجائز من جهة فيثبت في حق من هو لازم في حقه، مثل الرهن فهو جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن فيكون خيار المجلس في حق الراهن، أما المرتهن فيجوز له أن يرد الرهن بعد يوم أو بعد أيام لكونه ليس واجباً في حقه أي ليس بلازم.
،
ص ٥٩