۵۸
تيسير فقه المعاملات
فقالوا : المراد التفرق بالأقوال لا بالأبدان.
:
وقالوا : التفرق بالأقوال هو أن يقول البائع بعتك، ويقول المشتري : اشتريت، فحينئذ يحصل التفرق ولو كان في المجلس. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ فقالوا : التفرق هنا بالأقوال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : تفرقت اليهود على اثنتين وسبعين (فرقة فقالوا : التفرق هنا بالعقائد التي مفادها الأقوال. هكذا اعتذروا عن هذا الحديث وحملوه على هذا المحمل.
ونقول: هذا محمل بعيد لا يساعده اللفظ بل هو إبطال للحديث من أصله، لأنهما قبل الإيجاب والقبول لا يُسميان بيعان والحديث قال: "البيعان" فإذا قلتم التفرق بالأقوال فإنه يبطل العمل بالحديث أصلاً.
وأيضاً فد فسره ابن عمر نفسه فكان إذا تبايع مع إنسان ورغب في شراء تلك السلعة
وخاف أن يستقيله مشى خطوات حتى يلزم بها البيع، وراوي الحديث أعلم بمعناه. وأيضاً فقد ورد في بعض الروايات ما يدل على الاجتماع في المكان : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا (جميعا أي ما لم يزالا جميعاً، فالاجتماع هنا معناه الاجتماع في المكان، فكلمة "كانا جميعاً" تبين أنَّ المراد التفرُّق بالأبدان لا بالأقوال، فإنَّ في التفرق بالأقوال يكونان معاً جميعاً مما يدل على أن قولهم هذا تكلف مع أن الإمام مالك لم يقل به.
ويُرد على الإمام مالك رحمه الله في تقديمه عمل أهل المدينة على الحديث بالآتي : أن عمل أهل المدينة ليس بدليل. وأيضاً فهو لم يُنقل صريحاً وإنما فعلياً لا أنَّهم يقولونه ، هذا على تقدير ثبوته. مع ذلك فإنَّ كثيراً من أهل المدينة عملوا به، فعمل به سعيد بن المسيب وهو من فقهاء المدينة السبعة ومن كبار التابعين، ومن علماء المدينة
الزهري وهو من أكابر أهل المدينة ومن مشايخ الإمام مالك.
ص ٥٨