تيسير فقه
عاملات
وكما هو معلوم أن العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم. ومنها ما هو جائز في
حق أحد المتعاقدين ولازم في حق الثاني.
،
فالعقود اللازمة مثل : البيع الإجارة، الوقف، النكاح.
فالنكاح : لا خيار فيه لأنه غالباً لا يقع إلا بعد ترو ومشاورة وطول مدة، فلا
حاجة إلى خيار بعد العقد.
والوقف : لا خيار فيه لأنه ليس بين متعاقدين وإنَّما الواقف تبرع بهذه العين من ماله الله تعالى، فليس له خيار لأنه ليس هناك طرف ثان.
وأما الصرف والسلم فملحقان بالبيع والإجارة لأن الإجارة بيع المنافع، والصرف
بيع نقد بنقد، والسلم بيع مؤجّل بحاضر ، فكلها ملحقة بالبيع ففيها خيار المجلس. أما العقود الجائزة فمثل : الوكالة والجعالة. فلا حاجة فيها إلى خيار لأنه متى شاء
فسخها.
أما الصلح فمنه ما لا يحتاج إلى خيار كصلح الإقرار، أمَّا صُلح الإنكار فإنه في معنى البيع فيثبت فيه خيار المجلس. أما ما كان لازماً في حق أحد المتعاقدين جائزاً في حق الآخر : فمثل الرهن كما
تقدم.
ويثبت في نوع من الهبة وهي هبة الثواب أي التي يشترط فيها عوض بأن يقول :
وهبتك هذه الشاة بشرط أن تعوضني عنها مائة، ولا يثبت في هبة التبرر. التفرق : أُطلق التفرق على التفرق العُرفي، أي ما عده أهل العُرف تفرقا حصل
،
به لزوم العقد وما لا فلا والتفرق العرفي هو أن يستخفي أحدهما عن الآخر، أي يغيب ببدنه أو يبتعد عنه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد أي ككلام أهل المجلس، فلو خرج أحدهم خلف السور فإنه لا يسمع كلام أهل المجلس المعتاد فيعتبر قد فارقهم، أو خرج من هذه الغرفة إلى أخرى أو صعد في الدور الثاني، وأيضاً في القطار إذا انتقل من
ص ٦٠