تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤٩

تيسير فقه المعاملات ٤٩ وقد خالف في هذا الشرط بعض العلماء : روي عن سفيان الثوري وهو إمام من الأئمة وأبي ثور وهو فقيه مشهور أنهما أبطلا هذا الشرط وأبطلا معه العقد، فقال: من باع بيعاً وشرط فيه شرطاً فقد بطل البيع. وقد ورد أنَّ رجلاً جاء إلى سفيان فقال : أخبرني عن رجل باع بيعاً وشرط فيه شرطاً. فقال سفيان : البيع باطل والشرط باطل. ثم إنه ذهب إلى عالم آخر فسأله عن نفس المسألة فقال : البيع صحيح والشرط باطل. وذهب إلى عالم آخر وسأله فقال : يصحان أي البيع والشرط، فتعجب من اختلاف العلماء ورجع إلى الأول وقال : أنا أروي حديثا بإسنادي وهوا لحديث الذي يقوله فيه : نهى عن بيع وشرط. فيقول : النَّهي يقتضي المنع ، فإذا نهي عن بيع وشرط بطل البيع والشرط لأنَّ النهي يقتضي التحريم ورجع إلى الثاني الذي صحح البيع وأبطل الشرط فاستدل بحديث : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ورجع إلى الثالث واستدل على صحتهما بحديث جابر أنه باع جمله واشترط حملانه فصح البيع وصح الشرط. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث : نهى عن بيع وشرط ) ، (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ، (باع جمله واشترط حملانه)، وعموم الحديث الذي فيه المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؟ أما حديث نهى عن بيع وشرط) فهو حديث ضعيف لا تقوم به حُجَّة لأنَّه من حيث المعنى يخالف عادات المسلمين، فهم في أسواقهم دائماً يشترط أحدهم ماله فيه مصلحة من غير نكير، ومنهم من حمله على شرط يخالف مقتضى العقد وإن كان في لكن لما جاءت الأحاديث بصحة الشروط حُمِلَ على شرط ذلك شيء من خاص. التكلُّف ومنهم من حمله على مسألة معيَّنة كمسألة العينة مثلاً: "أبيعك بشرط أن تبيعني ، فإذن هذا الحديث غير مأخوذ به.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.