تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤٨

٤٨ تيسير فقه المعاملات عنده ثمن تمر وهذا ثمن أرز، وذاك ثمن قهوة وذاك ثمن هيل، وكلها مكيلة. فيقول المدين: ليس عندي دراهم إلا زرعي هذا فإذا حصدته أعطيتكم، فهل نلزمه أن يبيعه بدراهم ثم يسلمهم الدراهم ؟ هذا فيه مشقة بل يأخذون عوض دراهمهم من زرعه بعد حصاده. فالأقرب هو الجواز وعليه العمل. وإن كان المشهور عن بعض الأئمة كالحنابلة أنَّه لا يجوز وجعلوه من باب سد الذرائع في بيع ربوي بربوي مع التفاوت بينهما. الشروط في البيع تعريف الشرط : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. فأصبح خاصاً بالمتعاقدين البائع والمشتري، وقد تكون المنفعة للبائع كأن يشترط خياراً أو رهناً إذا كان الثمن ديناً، وقد يكون الخيار للمشتري فيقول : لي الخيار، فيشترطه ، وقد يشترط المشتري غير الخيار كأن يشترط صفةً في المبيع له فيها منفعة. فالحاصل أنَّ الشرط قد يكون من أحدهما وقد يكون منهما. أقسام الشروط: كما نعلم أنهم قسموا الشروط إلى قسمين : صحيح وفاسد. الصحيح: جعلوه ثلاثة أنواع ۱ - شرط مقتضى العقد والعقد يقتضي تسليم المبيع وقبض الثمن وانتفاع المشتري بالسلعة وملكية البائع للثمن وتصرُّف كل منهما فيما صار إليه، فهذا مقتضى العقد، وذكر ذلك تأكيد مثل لو قال : بعتك بشرط أن تسلّمني الثمن وأسلمك البيع وتملك السلعة وتتصرف فيها وأملك القيمة وأدخلها في ملكيتي. ٢ - الشرط الذي من مصلحة العقد : وهو من مصلحة أحد المتعاقدين أو كليهما. فالمشتري قد يشترط حمل الحطب كما روي أنَّ محمد بن مسلمة أحد الصحابة اشترى من نبطي جزرة حطب واشترط حملها إلى بيته. فهذا شرط فيه مصلحة وهي هنا للمشتري، ومثلوا بحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله، يعني أنَّ المشتري يلزم البائع بعمل يعمله.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.