تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٥٠

۵۰ تيسير فقه المعاملات أما حديث عائشة : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) فليس المراد بكتاب الله القرآن بل المراد به شرع الله ودينه. أما حديث جابر أنه باع جمله واشترط حملانه، فهو المتبقي فعلم بذلك أن الحكم صحيح وترجح عندنا قول من يقول إنه يجوز شرطٌ فيه مصلحة لأحد المتعاقدين ، فللبائع الانتفاع بالدار أو الانتفاع بالجمل يحمل عليه أو بالقدر يطبخ فيه ثم يعطيه المشتري. والمصلحة التي للمشتري كما في قصة محمد بن مسلمة : حمل الحطب وخياطة الثوب وتفصيله.. إلخ. وقوله : (لا يحلُّ سلّفٌ وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يضمن)، والسند في هذا الحديث صحيح كما صححه الترمذي ، ورواه غيره من أهل السنن عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، والشاهد: قوله : (ولا) شرطان في بيع) هذان الشرطان وقع خلاف في معناهما : * فمنهم من أجراه على ظاهره فقال : لا يصح شرطان في بيع حتى لو قال مثلاً : "بشرط أن يكون العبد كاتباً حساباً فقالوا لا يجوز. والصحيح أنَّ هذين ليسا شرطين وإنَّما هما ،صفتان، والصفات تتوفر كثيراً وقد يتوفر أكثر منها إذا قيل مثلاً : كاتباً وحساباً وأميناً وأديباً ومسلماً فهذه لا يقال لها شروط وإنما هي صفات في المبيع تكون أيضاً لغير العبد، مثلاً لو اشترط في الشاة أن تكون ذات صوف ولبن وأنها حامل أو سمينة أو شابة أو مسنة ، فلا يقال إنها شروط بل صفات لأن البائع لا يملك جعلها فيها بل هي موجودة فيها، بخلاف ما لو كانت الشروط يملك البائع ردَّها أو إعطاءها، فالشروط هي ما يملك البائع تغييره أو تحقيقه. * إجراؤه على ظاهره أيضاً فيما كانت الشروط مما يمكن التصرف فيه ، فقالوا : يدخل في ذلك فيما لو شرط البائع شرطاً وشرط المشتري شرطاً، فشرط البائع مثلاً أن
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.