تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤٧

تيسير فقه المعاملات ٤٧ ٤ - أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول : فإن كان الثمن الثاني أكثر من الأول جاز ذلك. مسألة: أن يبيع ربوياً نسيئه ثم عند الحلول يشتري بثمنه ربوياً لا يُباع بذلك الأول إلا يدا بيد . صورته : المعلوم في باب الربا أنَّ البر بالبر لا يُباع إلا يداً بيد مثلاً بمثل ، والبر بالتمر لا يُباع إلا يداً بيد ولو كان أحدهما أكثر. فمثلاً # إذا باع أحدهما على الآخر عشرين صاعاً من البر بمائة ريال إلى أجل (أي ديناً)، ثمَّ حلَّ وفاء المائة فجاء ليأخذها منه فقال الآخر : ليس معي إلا بر أو أرز فاشتراه منه. والمعلوم أنَّه لو أنَّ البر أو الأرز كان عنده في ذلك الوقت لما صح إلا يدا بيد. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون يداً بيد في هذا المثال. فلا يجوز لأنَّ هذه الأشياء لا تُباع إلا يداً بيد ، وإن كانت من جنس واحد فلا بد من المثلية إضافة إلى شرط التقابض. وهذه المسألة فيها خلاف : منعها الإمام مالك وأحمد وإسحاق وقالوا إنَّها ذريعة إلى بيع ربوي بربوي مع عدم التقابض أما المشهور عن الشافعية والحنفية فهو الجواز. الترجيح : لعل الأولى أنه لا يجوز إلا عند التغير ونحوه ، فإنه ذريعة إلى بيع ربوي بربوي نسيئة ، فكأنَّ الذين أجازوه قالوا إنَّه إنَّما يأخذ عن الدراهم ولا يأخذ عن البر مثلاً.. فهو يقول : لي في ذمتك مائة ريال أعطني إياها ، فيقول الآخر: ليس عندي مائة ريال ولكن عندي عوضها تمر فأجازوه، فلا يكون بيعاً لربوي بربوي عندهم. والأقرب الجواز ،بشرطه ، فقول الشافعية والحنفية قول عليه العمل وذلك لأنَّ الإنسان قد تتراكم عليه الديون ولا يكون عنده دراهم فيأتيه أصحاب الديون، هذا
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.