٤٦
تيسير فقه المعام
ـلات
بثلاثين
ألفاً نقداً، والبائع والمشتري لم يتغير أحد منهما ، فإنه قد وقع على السيارة
بيعتان إحداهما بثلاثين والثانية بأربعين ، وإذا أراد أن يسلم من الربا فعليه الاقتصار على أوكسهما وهي الثلاثين.
وكما قلنا إنَّ هناك تفاسير أخرى ولكن هذا التفسير هو أقربها وأرجحها.
شروط العينة
اشترط الفقهاء للعينة شروطاً:
١ - أن يكون البائع الأول هو المشتري الثاني : فإذا باعها أخوه ثم اشتراها هو فلا بأس بذلك لأن البائع تغيّر، بمعنى أنَّ أخاه باعها بأربعين إلى أجل ثم اشتراها هو بثلاثين
نقداً.
وكذلك الحال بالنسبة للمشتري، إذا باعها على زيد بأربعين مؤجلة ، ثم وهبها زيد لأخيه، ثم اشتراها البائع نفسه بثلاثين حالة ، فهذا جائز لأنَّ المشتري الأول وهو زید- غير البائع الثاني وهو أخو زيد - لأن النهي أن يكون البائع الأول هو المشتري الثاني، ويكون البائع الثاني هو المشتري الأول إذا لم تكن حيلة، بمعنى أن يتفق مع ولده أو أخيه.
٢ - ألا يقبض البائع الثاني من الثمن شيئاً : الثمن الأول أربعون ألفاً باقية في ذمة المشتري الأول ، فإن كان قد أعطى البائع الثمن أو بعضه جاز له أن يشتريها منه بمعنى أن يكون أعطاه أغلب الثمن، أما أن يدفع شيئاً قليلاً كحيلة فلا يكفي. - ألا تتغير صفة المبيع : ويكون تغيرها إما بالاستعمال وإما بالتغيير الأصلي، فمثلاً لو كان المبيع قماشاً، فقام المشتري بتفصيله فيجوز له أن يبيعه على الذين اشتراه منهم ، حيث إنه انقلب من كونه قماشاً إلى كونه ثياباً مفصلةً ومخيطة ، أي أنه عمل فيه عملاً. وكذا لو اشترى قمحاً فطحنه فيجوز له بيعه على من اشتراه منهم لأن عينه تغيَّرت ، وكذا لو خبزه.
ص ٤٦