تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤٥

تيسير فقه المعاملات ٤٥ وعلى هذا فالصحيح أن له حكم الرفع وأنَّ زيداً مجتهد وليس كل مجتهد مصيباً. ثمَّ إنَّ الشافعية عللوا بعلةٍ أخرى فقالوا : إنَّ السبب كونها باعته إلى أجل غير محدد إذ قالت : "بعته إلى العطاء"، والعطاء غير محدد، وهو ما يفرقه عمر رضي الله عنه على المسلمين من غنائم إذا جاءته، وهذا قد يتأخر شهراً أو أكثر، فيكون الأجل مجهولاً. فيلخص كلام الشافعية في أنَّ عائشة ما أنكرت شراء السلعة بستمائة وإنما أنكرت البيع إلى أجل غير محدد. ولكن يُرد عليهم بأنَّ هذا غير صحيح وذلك لأنَّها أنكرت الأمرين فقالت : "بنس ما بعت وبئس ما اشتريت". ولو كان لأجل التحديد لاكتفت بواحدة وقالت : "بئس ما يعت" حيث بعت إلى أجل غير مسمى وهو العطاء، ولما قالت : بئس ما اشتريت فلان شراءها كان بمثل النقد ليس فيه تحديد إذن قولهم هذا لا يكفي في رد الحديث. كما استدل الفقهاء المانعون للعينة أيضاً بالحديث المشهور الذي رواه أحمد وأهل السنن: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تبايعتم بالعينة واتبعتُم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دینکم) رواه أحمد، فبدأ في هذه المسائل بالعينة، ولا شك أنَّ هذا ذم لها وإن كانت هذه الأشياء ليست محرَّمة، بل هي من الأمور المباحة، ولكن تكون مذمومة إذا اشتغل بها عن الجهاد الفرض إذن يُستدل بقوله إذا تبايعتم بالعينة) على أنَّ العينة منهي عنها لا سيما إذا تساهل الناس واشتغلوا بها عن الجهاد المفروض ونحو ذلك. وقد تكلّم العلماء على مسألة العينة ونصروا مذهب القائلين بالمنع ، وأوسع من تكلّم عليها ابن القيم في كثير من كتبه : منها إعلام الموقعين وبدائع الفوائد، وتهذيب السنن، ومن جملة ما استدل به ابن القيم الحديث الذي أشرنا إليه فيما تقدم في مسألة بيعتين في بيعة : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) ذكرنا فيما تقدم أنَّ ابن القيم فسرها بمسألة العينة وقال : مثلاً إذا بعت هذه السيارة بأربعين ألفاً ديناً ثم اشتريتها
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.