تيسير فقه المعام
لات
والأربعون حاضرة ، فقال له ابن عباس : "دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة". بمعنى أنه جعل الحريرة كحيلة في بيع ثلاثين بأربعين.
حكمها :
فيها خلاف: أجازها الشافعي وأتباعه، وقالوا إنَّ هذا بيع، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وفي قوله : (وكُلُّ بيع مبرور). فحيث أنه باع باختياره واشترى باختياره فلا مانع ولا محذور.
وعند الجمهور لا يجوز وهو ممنوع، ودليلهم حديث عائشة لما دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت : "إني يعتُ على زيد عبداً بثمانمائة إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة نقداً" فقالت عائشة: "بئس ما بعتِ وبئس ما اشتريت ، أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع النبي إلا أن يتوب". حديث صحيح. رد الشافعية على الحديث وتكلفوا في رده فقالوا : إنَّه اجتهاد من عائشة واجتهاد من زيد، وكلاهما صحابي، فنقدم اجتهاد زيد لأنه ممن يتعاطى البيع وهـو مـن أهـل الأسواق، فهو أعلم بأهل السوق، وأعلم بالبيع والشراء لأنه دائما يجري عليه مثل هذا ، ولو كان يعلم أنه محرَّم ما تعاطاه ولا فعله وأمَّا عائشة فإنَّها وإن كانت ذات علم وقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست ممن يتعاطى البيع والشراء ولا الأعمال في الأسواق ونحو ذلك، فيقدم اجتهاد زيد على اجتهاد عائشة.
.
والرد على الشافعية أنه حيث لم يُنقل أنَّ زيداً استمرَّ على ذلك ولا أنكر عليها فإنَّه قد تبين أنَّ اجتهاده خاطئ.
ثمَّ إنَّ عائشة رضي الله عنها جزمت بالأمر فدل على أنه ليس عن اجتهاد، فلا بد أنه توقيف، ومثل هذا الوعيد لا تقوله عن مجرد الرأي، فلا بُدَّ أنها تحملت في ذلك
علماً عن النبي .
ص ٤٤