تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤٣

تيسير فقه المعاملات ٤٣ بقوله : القابض الباسط ، فأخذوا من هذا الحديث عدم جواز التسعير أصلاً بل يُترك للنَّاس ، وأنَّ تحديد الأسعار فيه ظلم للناس، وهذا هو المشهور. ولكن قد أجازه بعض العلماء كما رُوي عن الإمام مالك أنه أجاز التسعير في بعض الأحوال، وهو إمام المدينة، ولا شك أنه كان يتقيّد بعمل أهل المدينة، فلا بُدَّ أنَّه رأى بعض الولاة ينهى بعض النَّاس عن التغالي في السلع أو احتكارها أو إمساكها.. إلخ. فلما أجاز له ذلك أجاز له أن يسعر في بعض الأحيان، وكأنهم أجازوه نظراً للمصلحة العامة لا للخاصة لأنَّ الباعة قد يتفقون على رفع السعر بدون . وأما الحديث المذكور فإنَّ ارتفاع الأسعار لم يكن بسبب جشع الباعة بل كان بسبب قلة السلع. ومن جهة أخرى فإنَّ كثيراً من السلع ينفرد شخص باستيرادها ولذلك فقد يغلبه الطمع فيرفع السعر رفعاً زائداً بدون مسوغ ، فللوالي حينئذ أن يحدد له كسباً، وهذا ما تفعله وزارة التجارة فتحدد نسبة معينة للربح مثل ١٥ إذن لا دلالة في الحديث على المنع من التسعير إلا إذا كان الغلاء لسبب سماوي أي بدون اختيار أحد. وقد تكلم ابن القيم عن هذه المسألة في كتابه : الطرق الحكمية" وكذلك أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه كالسياسة الشرعية. مسألة: العينة: صورتها : أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من يشتريها بثمن حال أقل منه ، ويكون البيع والشراء من شخصين. سبب التسمية أن نفس السلعة وهي عين ماله رجعت إليه، إلا أنه كتب في ذمته أربعين وأعطاه ثلاثين وهي مسألة الحريرة التي ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رجلاً سأله قال : بعث حريرة بخمسين ثم اشتريتها بأربعين ، الخمسون غائبة
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.