تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤٠

٤٠ تيسير فقه المعاملات من العلماء من يقول : يبطل البيع كله لتعدُّر الوصول إلى تقدير ذلك الحمل ، ومنهم من يقول : يصح في الفرس المعلومة وتُقدّر بقيمتها التي تساوي من الثمن ولو استغرقت الثمن، كله أو نصفه. والراجح أن البيع لا يصح وإن كان بعضهم أجازه في المعلوم. الثانية : إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذنه فما الحكم؟ . هذا المشاع إما يتقسم بالأجزاء أو لا. فما لا يتقسم كالشاة إذا كانت مشاعة بينه وبين صاحبه نصفين فباعها بغير إذن شريكه ، وبعد أن عَلِمَ شريكه منع ، فمتى يصح البيع ومتى لا يصح ؟ يُخيَّر المشتري للشاة : هل تقبل النصف؟ فإذا قبل صح البيع في النصف المباع بنصف الثمن، وإذا قال : لا أريد إلا شاة كاملة ردَّ عليه الثمن. أما إن كان المشاع ينقسم مثل كيس بريزن أربعين صاعاً، فإن قبل المشتري شراء النصف صح البيع في النصف الذي هو عشرون صاعاً، وبقي النصف الآخر الذي يخص الشريك بدون بيع. وعند الجمهور: يصح البيع في نصيبه، أي في نصفه. وفي رواية عن أحمد والشافعي : لا يصح لأن فيه جرأة على مال الغير. أما قول المالكية والحنفية ورواية أخرى عن الشافعي وأحمد فالصحة مطلقا. وعلى هذه الرواية يُرد البيع لكونه تصرُّفاً فيما لا يملك. وإذا باع شيئاً يجوز بيعه وشيئاً لا يجوز بيعه إما أن يكون عدم الجواز لعدم الوكالة، أو لعدم جوازه شرعاً كبيع الحر الخمر، فعدم الوكالة كما لو باع عبده وعبد غيره بغير إذن صاحبه، فيقسم الثمن عليهما، فيصح فيما يملكه ويبطل في ملك الغير. وكذلك يصح في الخل ويقدر الخمر خلاً ثم يسقط من الثمن بقدر الخمر. كذلك لو باع حراً
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.