تيسير فقه المعاملات
۳۹
إذا عَلِمَ مقدار الشيء وباعه مجملاً، فهل يُقال إنَّه ناصح أو خائن؟ صورة ذلك : إذا كان لديه كومة يريد بيعها وهو يعلم عددها من الصاعات، وأراد بيعها جملة على أنه لا يدري مقدارها ، أو مثلاً كومة البطيخ التي يعلم عددها وأراد بيعها زاعماً عدم معرفته بالعدد، فالحكم أنه لا يحل له لأن المشتري قد يظن أنها كثيرة ويعلم البائع أنها قليلة فيشتريها بناءً على الظن فما دام لم يشتر عدداً ولا كيلا فليس للبائع أن يخفي عليه وهو يعلم، بل يخبره بالمقدار أو العدد ليدخل على بصيرة فيعلم هل هو رابح أو خاسر.
أما إذا كان البائع لا يعلم المقدار أو العدد فهو بيع الجزاف فيجوز.
إذا كان البائع يعلم العدد أو مبلغ الثمن
وصورته أن يجلب سلعاً وهو يعلم قيمتها بالأسواق، ثم جلبها على أناس لا يعلمون القيمة ولا مقدار ما يبيعون به، فظنوا أنها رفيعة الثمن فاشتروها بأكثر من ثمنها
الذي تباع به عادة، ولما عرضوها للبيع لم تزد على ثمنها المعروف في الأسواق.
الصحيح
أنه حرام، وهذا هو المشهور عن أحمد ، أما الإمام مالك وغيره فقد
أجازوه مع الكراهة ، وأباحه مطلقاً كثير من العلماء كالشافعي وأبي حنفية وقالوا : اللوم
على المشتري الذي لم يفتش ولم يعد ولم يبحث فهو الذي قصر.
والجواب : أنه قد يصدق البائع ويظن أنه يعرف وأنه أخبره بما يعلم ونصح، فيعمل
بقوله مع أنه خدعه وغشه وغرر به فيكون بذلك آثماً.
فالأرجح قول الإمام أحمد أنَّه يحرم، أن يزيد عليه وهو يعلم قدر الثمن، أو يخفي عليه الثمن في الأسواق أو يخفي عليه عدد هذا الكوم كم صاعاً أو كم حبة أو نحو ذلك. فذلك حرام ويجب أن يخبره بعدده ولو تقريبياً.
مسائل تفريق الصفقة
الأولى : إذا باع معلوماً ومجهولاً يتعدَّر علمه كفرس وما في بطن أخرى، فلا يمكن
معرفة المجهول حتى تُقدر قيمته مع أن الثمن واحد. فما حكم هذا البيع؟
ص ٣٩