تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٤١

تيسير فقه المعاملات ٤١ وعبداً فيقدر الحر عبداً مملوكاً ويقسم الثمن عليه. وفي هذه المسألة خلاف، وكأنَّ الإبطال مطلقاً هو الأكثر : فالمشهور عن مالك وأبي حنيفة بطلان البيع من أصله لتضمنه محظوراً ومباحاً فيُغلب جانب الحظر. الخمر البيع. أما الشافعي وأحمد فعنهما روايتان وعلى رواية الصحة يُعمل كما قلنا بتقدير خلا ويقسم الثمن عليه، كما يقدر الحر عبداً، وعلى رواية عدم الصحة يبطل والراجح الذي عليه الجماهير بطلان البيع من أصله. مسألة : بيع ما يُستعان به على المعصية. : ، ، أمثلته : بيع السلاح في الفتنة وبيع العصير (العنب) لمن يتخذه خمراً. يحرم بيعه على الراجح، وهو قول الجمهور، وأباحه بعض العلماء كالثوري وعند الشافعي جائز مع الكراهة قال : لأنه تصرف فيما يملكه. واستدل الجمهور بالأدلة التي فيها النهي عن الإعانة على الشر وأوضحها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وأما استدلال الثوري بقوله تعالى : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [المائدة : ٢] فيقال : هذا بيع فيه ضرر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (لا ضرر ولا ضرار) فمتى علمنا أنَّ هذا العقد يشتمل على مضرة أو مفسدة تعم المسلمين أو تعم جهة المسلمين فهذا لا يجوز، وهذا الذي عليه العمل. مثلاً، إذا علمنا عن جهة ما أنها تشتري السلاح لتحارب به المسلمين أو كان هناك قتال بين فئتين من المسلمين لم يُجز لأي دولة تدين بالطاعة أن تمكن إحداهما من شراء ما تستعين به على قتال الطائفة الأخرى.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.