۳۸
تيسير فقه المعاملات
السلعة، وإذا جاء عند الحساب فقد يقول : المصلحة لي أن تعطيني عشرة صحيحة. وقد
يقول الآخر : بل المصلحة لي أن أعطيك أحد عشر مكسرة فيقع شيء من الاختلاف هذا تفسير ولكنه تخميني.
،
بعضهم صوره بصورة ثانية : بأن يقول : بعتك بتسعين نقداً أو بمائة مؤجلة ويتفرقان على ذلك من غير تعيين للثمن. وقد يأتيه بعد مدة ويقول : اشتريته بالنقد والنقد معي فيقول : أنت غبت عني مدة لم تسلمني ، فلا أقبل إلا المؤجل، والمؤجل لا يحل إلا بعد شهر أو شهرين فيقع فيه شيء من الاختلاف. أما إذا اتفقوا أي لم يتفرقوا إلا عـلـى اختيار أحد الثمنين فلا بأس في ذلك.
أما ابن القيم فقد فسرها بأنَّ معناها أن يشتري السلعة بثمن حاضر بعد بيعها بثمن أكثر منه مؤجلاً ، وهي صورة مسألة العينة، واستدل بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في السنن: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا). وقال : صورة ذلك أن يقول: بعتك السيارة بعشرين ألف غائبة يكتبها في ذمته - واشتريتها منك بخمسة عشر حاضرة أسلمها لك، فالسيارة بيعت بيعتين : بيعة بعشرين غائبة وبيعة بخمسة عشر حاضرة ، فليس للبائع الأول إلا أوكسهما وهو خمسة عشر أو الربا إذا أخذ العشرين، وهذا هو أقرب التفاسير : أي بيعتان في سلعة واحدة بيعة بنقد وأخرى بأجل.
مسألة : إخفاء العيب هل يجوز أن يبيع سلعة يعلم فيها عيبا ويخفيه ؟
غلامه
لا يجوز إلا أن يخبر المشتري بذلك العيب ، وقد ذكروا أن بعض الصحابة باع أو ولده ناقة وهو يعلم أنها مريضة بمرض كذا فقال : هل أخبرت المشتري ؟ قال : لا. فتبعه مسافة طويلة حتى أخبره وقال : إنها بها عيب كذا ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه حتى يبينه) وفي رواية: (لا يحل لمن عرف عيباً في سلعة أن يكتمه)، ويلحق بذلك أيضاً بعض الصور منها :
ص ٣٨