تيسير فقه المعاملات
٣٥
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويمد يديه للسماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فأَنَّى يُستجاب له ؟
وذهب آخرون إلى جوازه وجعلوا الإثم عليه هو أي على الكاسب وليس على
،
الأكل إثم حتى لو كان يعلم أنه كسب حرام لأن المال نفسه ليس له تأثير إنما أثره مدخله ، فطيب المال وخبثه ليس صفةً حسية وإنما هو صفة معنوية.
واستدلوا بأنَّ النبي أكل عند يهودي، والله تعالى قد ذكر أنَّ اليهود يأكلون الحرام كالربا قال تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرَبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَنطِلِ استضاف اليهودي وأكل عند اليهود وقبل هداياهم ولو كانوا يتعاملون بها ويستعينون بهم مراراً فيما يحتاج إليه ، ولم ينه الصحابة أن يشتروا ويبيعوا معهم. واستدلوا أيضاً بأن الله أباح ائتمانهم، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ يقنطَارٍ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَا والائتمان معاملة ومبايعة ونحو ذلك.
وكذلك قول حذيفة: قد أتى علي زمان لا أبالي من بايعته إن كان ذميا ردَّه علي ساعيه أي كفيله - ، وإن كان مسلماً ردَّه على دينه فدل على أنه يؤتمن ويتعامل مع الذمي، والذميون لا يبالون بأكل الحرام.
وعلى كل فهذه هي حجج الفريقين، ومع ذلك فالاحتياط هو التورع ما دام الإنسان يستطيع أنه لا يأكل ولا يتعامل مع أهل الأموال المحرَّمة ، وإذا احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى أمانة أو إلى أكل أو نحو ذلك فلا مانع، فقد كان الصحابة في عهـد عمـر يشترطون على أهل الذمة ضيافة من مرَّ بهم من المسلمين شرطاً، لأنهم يلتزمون بأحكام الإسلام ومن أحكام الإسلام إكرام الضيف، ولم يكن أولئك الضيوف يتورعون عن أكل أموالهم التي هي إما حرام وإما مشتبه مختلط فالأقرب أنه يجوز الأكل عندهم ولكن عند الحاجة وشدة الضرورة.
ص ٣٥