٣٦
تيسير فقه المعاملات
كما جعلوا من شروط البيع: القدرة على تسليم العين المبيعة والثمن الذي هو عوض السلعة وأمثلته معروفة : قالوا لا يجوز بيع أبق أو شارد وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب لا يستطيع تخليصه من الغاصب، وذلك لعدم التمكن، ولأن البيع فيه شيء من الغرر، وقد يذهب ثمنه ولا يستطيع رد ذلك العبد إذا أبق أو الجمل إذا شرد. وهذا ورد فيه بعض الأحاديث: ( نهى عن بيع الآبق فقاسوا عليه كل ما في معناه ، فورد النص عن بيع الآبق لأن البائع قد غرر بالمشتري ، والمشتري قد يظن أن البيع نافذ ولا يكون نافذا، وقد يظن أنه يستطيع اللحاق بذلك العبد ولا يستطيع فيذهب عليه الثمن فيكون بيعاً غرراً وهذه هي العلة.
ومن شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً عند المتبايعين، ويكون معلوماً بالرؤية
أو بالصفة الكافية، ويعبرون عن الوصف بأنه الذي يكفي في السلم. حكم بيع الغائب الموصوف وفيه خلاف: صححه الحنفية، وأبطله المالكية وغيرهم، وعن أحمد والشافعي روايتان.
الذين صححوه قالوا له الخيار إذا رآه ، فمثلاً إذا باعه داراً وهو لم يرها ولكنه وصفها ودقق في وصفها ثم رآها بعد ذلك وطابق الوصف لزمه الشراء، فإذا لم يطابق فله الخيار أن يقبل أو يبطل البيع.
والإنسان لا يتصور الشيء إلا إذا رآه ، ولهذا يثبت الخيار على الصحيح في بيع الشيء الذي لا يمكن وصفه. أما الشيء الذي يمكن وصفه فيصح بيعه كشاة أو ثوب أو قطعة أرض أو نحو ذلك، فيصح بيعه بوصف لأنه ينضبط بالصفة.
أما إذا باعه ولم يصفه ، فقد منع البيع بعض العلماء كمالك وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم، وأجازه بالخيار الحنفية.
وعن أحمد والشافعي روايتان.
والأقرب أنه يصح مع ثبوت الخيار لأن انعدام الوصف يظهر منه عدم المعرفة ،
والمبيع لابد من معرفته فإنَّ الثمن ما بذل فيه إلا عن رغبة فيه. ثم من صوره :
ص ٣٦