٣٤
تيسير فقه المعاملات
مسألة : معاملة مَن في ماله حلال وحرام
بمعنى أنَّ من في كسبه حلال وحرام هل يجوز العمل عنده أو التعامل معه بمبايعة أو نحوها، وهل يجوز الأكل من ماله ؟ هذه المسألة يكثر الخوض فيها ويكثر وجودها في هذه الأزمنة. والحرام قد يكون من الربا كالذين يعملون في البنوك الربوية. وقد يكون من الرُّشاء كالذين يعملون في بعض الأماكن التي يتعاطون فيها الرشاء، مثل طبيب أو قاض أو معلم أو عامل وموظف يأخذون الرشا لمصالح.. كذلك الذي يؤتمن على شيء من بيت المال فيخون ويأخذ فوق حقه، أو يُعطى وهو يعلم أنه لا يستحق كالذي يعطيه على مصلحة فيأخذ. فالحاصل أنَّ أوجه الحرام
ظاهرة :
،
كره بعضهم التعامل معه والأكل عنده ونحو ذلك، وذلك بعداً عن السحت. وقد ذكروا أن جماعة كانوا عند رجل ممن يتعامل أيضاً بمثل هذه الأعمال، ويكذب أيضاً في معاملته، ضافوا عنده وهم يعلمونه ، فجاءهم إنسان ينصحهم وقال لهم : أنتم كالذين قال الله فيهم : سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فطبق هذه الآية عليهم، حيث إنّهم يسمعون كلامه ويجلسون في مجلسه وكله كذب، وحيث إنَّهم يأكلون من ماله وكله أو جُله سُحت ، ولا شك أن الأكل من هذا المال الذي هو حرام أو قريب من الحرام يعتبر تغذيا بمال معروف أنه لن يكون من كسب طيب بل من كسب
خبيث وحرام.
والأدلة على النهي عن أكله كثيرة منها قوله : (كل) لحم نبت من سحت فالنار
أولى به).
ومنها كونه سبباً لرد الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام لسعد: (أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة). ولما وصف من يدعو ذكر أسباب المنع من إجابة الدعاء : ذكر
ص ٣٤