تيسير فقه المعاملات
۳۳
ذلك، وإلا فالمشهور من قول أحمد أنهم لا يستحقون حتى أجرة، بمعنى أنك لو سكنت في فندق أو شقة أو نحو ذلك، ولم تعطهم أجرة لم يطالبوك ولا يملكون مطالبتك على هذا القول، ولكن العمل الآن على أنها تُملك، وأدلة الشافعية المرفوعة أجاب عنها الإمام أحمد كما قلنا بأنها كانت قبل الفتح ولكن المشكل هو تبايع الصحابة كعمر وعثمان ومن بعدهم من الصحابة والتابعين.
مسألة: هل يجوز بيع العُدُود التي منفعتها عامة وكذلك المناجم
والمعادن؟
روي أن رجلاً استقطع من النبي صلى الله عليه وسلم المعادن القبلية فقيل : يا رسول الله ، إنَّ ما أقطعته العد الذي يرتفق به الناس فردّه وقال : "خذ منه حاجتك والبقية لأبناء السبيل". فرد ما كان قد أقطعه وملكه فدل ذلك على أنَّ المناجم لا تملك الآبار التي يؤخذ منها الملح أو الكحل أو النحاس أو ما أشبهها، واستثنوا من ذلك إذا وجد معدنا في داخل
ملكه وفيه خلاف :
واتفق الكل على أنه لا أحد يتجاوز أسواره إلا بإذنه، يقولون : قد لا يملكه لكن يكون هو أحق به، ومع ذلك ليس لأحدٍ أن يفتح أبواب سوره ولا أن يتسلق حيطانه فيدخل ليأخذ من هذا المعدن إلا بإذنه.
وآخرون قالوا: يملكه.
ولكن المشهور أنه لا يملك، وألحقوه بما الناس فيه شركاء ، قال : "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار) فجعلوا هذا تبع الكلأ الذي هو المرعى. إذا نبت في أرض
مرعى والأرض غير محوطة والنبات من المطر ، فهل له أن يمنع الناس أن يرعوا؟ إن كانت محوطة فليس لهم حق التسلق ولا هتك الحروز ولا فتح الأبواب لأجل أن يرعوا أغنامهم، وأما إن كانت الصحراء مملوكة له ولكنها لا تزال صحراء فليس له أن
يمنعهم.
ص ٣٣